أكد عبدالمنعم عبدالمقصود- محامي جماعة الإخوان المسلمين- أن عدد معتقلي الجماعة منذ بداية العام الجاري بلغ 368 منهم 148 محبوساً احتياطياً علي ذمة قضايا و220 معتقلاً طبقاً لقانون الطوارئ، وأشار إلي إيداع المساجين بسبعة سجون عمومية وأن معظمهم يواجهون أوضاعاً غير انسانية داخلها. وكشف «عبد المقصود» عن الأوضاع غير الإنسانية التي يتعرض لها المعتلقون قائلا: «هناك 68 من قيادات وأعضاء الجماعة بسجن برج العرب يتعرضون لمعاملة غير إنسانية من قبل إدارة السجن التي تتعنت معهم بالمخالفة للقانون والدستور، وتمنعهم من أبسط حقوقهم الإنسانية التي أقرتها المواثيق والشرائع الدولية». وذكر محامي الجماعة أنه تقدم ببلاغ للنائب العام ضد إدارة سجن برج العرب قيد تحت رقم 60 لسنة 2010 عرائض النائب العام يطالب فيه بسرعة انتقال أحد أعضاء النيابة العامة لمقابلة المعتقلين بالسجن وسماع شكاواهم ومعاينة أحوال السجن علي الطبيعة واتخاذ اللازم بشأن تحسين أوضاع سجن برج العرب وتوفير الرعاية اللازمة، وكذا التحقيق في واقعة منع المحامين من زيارة المعتقلين رغم حصولهم علي تصريح من إدارة شئون المعتقلين بزيارتهم . وأكد في بلاغه أن المادة 42 من قانون السجون أعطت للنيابة العامة سلطة تفتيش السجون وذلك من أجل مراعاة الاشتراطات اللازمة وسماع أي شكوي من أي سجين. ووصف عبدالمقصود الأوضاع المعيشية لمعتقلي الإخوان قائلا: «إن الظروف المعيشية التي يعيشها المعتقلون لا ترقي لأبسط مستويات المعيشة الآدمية، حيث يتم حجز أكثر من 14 معتقلاً داخل زنزانة ضيقة لا تتعدي مساحتها ثلاثة أمتار في ثلاثة أمتار، وهو ما يؤكد أن الإدارة تتعمد وضع سياسة عقابية بعيدة كل البعد عن الدستور والقانون المصري الذي يتيح لمن تسلب حريته بغير حكم قضائي أن يُسجن في حجرة مؤثثة ، بحسب المواد 14 ، 15، 16 من قانون السجون المصري رقم 396 لسنة 1956. وأضاف أن القانون ينص علي أن لمن سلبت حريتهم بغير حكم قضائي الحق في ارتداء ملابسهم الخاصة، واستحضار ما يلزمهم من الغذاء من خارج السجن أو شرائه من السجن بالثمن المحدد له، كما أنه علي إدارة السجن أن توفر الرعاية الصحية الكاملة للمسجونين. وأكد عبدالمقصود أنه وبالرغم من كل تلك الحقوق فإن إدارة سجن برج العرب تضرب بذلك عرض الحائط، وتصر علي عدم الالتزام بالمعايير الإنسانية التي بدأت السجون المصرية الأخري في تطبيقها.
