دعا مجلس الشعب الأممالمتحدة إلى سرعة عقد مؤتمر دولى تحت مظلتها لبحث قضية الإرهاب وانعكاساتها وسبل مواجهتها حتى لا تنفرد دولة دون غيرها برؤية خاصة بها إزاء هذه القضية التى تشغل دول العالم. وحث المجلس، فى ورقة العمل المقدمة لمؤتمر الاتحاد البرلمانى الدولى المنعقد حاليا فى بانكوك حول المسئولية الدولية فى مواجهة الجريمة المنظمة والإرهاب العابر للحدود والاتجار بالبشر، على ضرورة عقد مؤتمر دولى بشأن الاتجار بالأشخاص تحضره البرلمانات الوطنية والإتحاد البرلمانى الدولى لمراجعة المواثيق الدولية القائمة حاليا بهدف إقرار اتفاقية دولية جديدة ذات حجية قانونية أقوى وبخاصة اتفاقية حظر الاتجار بالبشر واستغلال الغير، الصادرة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادرة فى ديسمبر عام 1949. وأكدت ورقة العمل أهمية إصدار تشريع دولى يضمن مكافحة غسيل الأموال الناتجة عن أنشطة الإتجار غير المشروع فى المخدرات باعتبار أن التصدّى لغسيل الأموال يعد خطوة ضرورية لمكافحة الاتجار ذاته وغيره من الأنشطة غير المشروعة التى يتم ضخ الأرباح الناتجة عنها فى أنشطة مشروعة. وكشف تقرير لجنة السلم والأمن الدوليين للاتحاد البرلمانى الدولى عن حجم الأموال المغسولة عالميا فى عام واحد من 2% إلى 5% من إجمالى الناتج المحلى، أى ما بين 800 مليار إلى 2 تريليون دولار أمريكى، مما يستلزم على البرلمانيين التأكيد على تعزيز التعاون الدولى للتصدى للفساد ومكافحة الملاذات الآمنة المالية عن طريق التصديق على اتفاقيات تسليم المجرمين ومصادرة أصول الأموال وفرض عقوبات اجتماعية وزيادة الثقة فى نزاهة الحكومات والمؤسسات الديمقراطية عن طريق تعزيز قواعد السلوك للوزراء وأعضاء البرلمان والموظفين العموميين للتصدى لمشكلة غسيل الأموال. وحول ظاهرة الإرهاب العابر للحدود أكد التقرير التعاون الإقليمى والثنائى بين الدول والعمل على وضع نظام وآلية لمواجهة الإرهاب، وزيادة تبادل المعلومات بين البلدان لمراقبة الحركات الإرهابية، وتطوير الموارد البشرية، والتنسيق بين الوكالات، وتحسين وتطوير التشريعات الوطنية، وعقد دورات تدريبية فى مناهضة الإرهاب بصفة منتظمة، وإعادة التأهيل بعد وقوع الحوادث الإرهابية وعقب القبض على الإرهابيين. ودعا إلى التعاون الدولى لمكافحة الاتجار بالمخدرات وتقليل عدد المتعاطين البالغ عددهم نحو 200 مليون فى العالم، والعمل على تطوير التشريعات القائمة للتصدى لهذه الظاهرة العالمية.
