الصيادلة يشيدون بقرار "السيسى" بإعفاء أدوية الأمراض المستعصية من الضرائب الجمركية.. وكيل النقابة: 90% من صناعة الأدوية داخل مصر مستوردة.. والحق فى الدواء: سيكون له أثر إيجابى على المرضى

أبدى الصيادلة تأييدهم لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 184 لسنة 2013 والخاص بالإعفاء من الضريبة الجمركية لجميع الأدوية الخاصة بالأمراض المستعصية والمزمنة والنفسية والعصبية، وكذلك أدوية الأورام وزراعة الأعضاء، والقلب، والأوعية الدموية، والبلهارسيا، ومنع الحمل، نظرا لمساسها بحاجة المواطنين، وتعزيزًا لمتطلبات الرعاية الصحية المتكاملة ولتخفيف العبء عن المرضى.
قال الدكتور محمد سعودى، وكيل النقابة العامة للصيادلة، إن القرار جيد وكان لابد من اتخاذه منذ فترات طويلة، مشيرا إلى أن نحو 90% من صناعات الأدوية داخل مصر مستوردة من الخارج سواء الخامات ومواد فعالة أو غير فعالة، وشرائط ألومنيوم، إضافة إلى ارتفاع أسعار الدولار وتكاليف الصناعة من أجور وطاقة، كان يدفع بعض الشركات الأجنبية إلى رفع الدعم عن أدويتها أو التهديد بالاتجاه إلى عدم التصدير إلى مصر.
وأضاف سعودى فى تصريحاته ل"اليوم السابع": "حل مشكلة الأدوية التى يتم استيرادها من الخارج، يكمن فى اتباع سياسة تسعير جيدة، وإعادة النظر فى منظومة التسعير والتسجيل، وأعداد الأدوية الموجودة تحت التسجيل، وهذا يحتاج إلى وجود هيئة دواء تدير هذا الملف باحترافية حرصا على عدم دخول مصر فى مشاكل فى صناعة الدواء".
من جانبه، أكد محمود فؤاد، مدير المركز المصرى للحق فى الدواء، أن القرار سيكون له أثر إيجابى على المرضى الذين يحتاجون إلى أدوية الأورام وزراعة الأعضاء والأوعية الدموية والقلب والبدائل الصناعية للبلازما، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تحدد وزارة الصحة هذه الأدوية فى أقرب فرصة عملا بنص القرار الجمهورى، مشيرا إلى استفادة آلاف المرضى من أصحاب المعاشات تحديدا لرفعه عن كاهلهم عبء الأسعار.
ووصف فؤاد قرار الرئيس ب"الرد الموجع على مافيا الأدوية فى مصر الذين يستغلون علاقاتهم ونفوذهم بوزارة الصحة، طمعا فى تحقيق أرباح أكثر"، مؤكدا ضرورة محاسبة المسئولين الذين لا يعبئون بصحة المواطن، على حد وصفه.
وأضاف: "المركز المصرى يطالب وزير الصحة بإدراك هذه الخطوة من قبل الرئيس نظرا لوجود تحريكا لأسعار الأدوية لحوالى 20 صنفًا خلال الأيام السابقة، كان آخرها إحدى أدوية الغدة الدرقية، وقد ارتفع سعره 3 مرات فى آخر عامين فقط".
الرئيس يُصدر قرارًا جمهوريًا بتعديل بعض فئات الضريبة الجمركية