أكد اتحاد الصناعات المصرية وغرفه صناعة الجلود على أهميه قرار وزير المالية هانى قدرى برفع قيمة الرسوم الجمركية على الأحذية ومستلزمات المصنوعات الجلدية بواقع 500%، مشيرا إلى أن هذا القرار من شأنه المحافظة على الصناعة الوطنية ويزيد حجم الاستثمارت فى قطاعة صناعة الجلود ويوفر العديد من فرص العمل. وأوضح الاتحاد فى بيان له اليوم أن القرار جاء بعد مطالبه المهندس محمد زكى السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية وغرفة صناعة الجلود بضرورة استناد الجمارك عند الافراج عن الواردات على الأسعار الاسترشادية التى تراها الغرفة عادلة ومناسبة لاسعار المستوردين من الأحذية والمصنوعات الجلدية. وأضاف أن صناعة الجلود واجهت العديد من المشاكل والمعوقات التى حدت من نموها وانطلاقها نحو العالمية كان أهمهما ارتفاع حجم واردات الأحذية والمصنوعات الجلدية، إلى جانب أن قيام المستوردين بتقديم فواتير غير حقيقية بقيمة لا تمثل إلا 20% من قيمة السلعة الحقيقية، مما يعنى فقدان الدولة لجزء كبير من مواردها المتمثلة فى الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات، فضلا عن الممارسات الضارة التى يقوم بها المستوردون، فيتم استيراد كميات هائلة من الأحذية قدرت ب114 مليون زوج بخلاف الاف الاطنان من المصنوعات الجلدية (أحزمة – حقائب – محافظ)، بالإضافة إلى أن هذه الواردات غالبا تكون مصنعة من مدخلات رديئة أو معاد تدويرها، وقد حذر المركز القومى للبحوث من استخدامها لما تسببه من امراض جلدية. ويؤكد اتحاد الصناعات وغرفه صناعة الجلود أن كل ما سبق أدى إلى تعرض 23 الف مصنع وورشة لتخفيض طاقتها الإنتاجية بنسبة 80% ويعمل حالياً بنسبة 20% فقط من طاقتها الإنتاجية، الامر الذى أدى إلى اغلاق 5 الاف منشأة وتسريح 180 الف عامل، حيث أن عدد المنشات العاملة فى صناعة الجلود حالياً يبلغ 17.6 الاف منشأة مقارنة ب23.4 الف منشأة عام 2006، ويبلغ حجم رأس المال المستثمر 4.8 مليار جنيه فى حين كان يبلغ 8.7 مليار جنيه عام 2006، وان عدد العمالة بالقطاع حالياً يبلغ 270 الف عامل فى حين كان يبلغ 450 الف عامل فى عام 2006. ولفت إلى أن 90% من المصانع والورش بالقطاع من المنشات الصغيرة والمتوسطة، وان الطاقة الإنتاجية لمصانع وورش القطاع تقدر بنحو 754.8 مليون زوج حذاء سنوياً وان حجم الاحتياجات المحلية من الأحذية يقدر ب270 مليون زوج سنويا، لذا فان الطاقة الإنتاجية تكفى الاحتياجات المحلية ويوجد فائض يمكن توجيهه للتصدير، ولكن الممارسات الضارة للمستوردين وتدفق الواردات أدى إلى تراجع الطاقة الإنتاجية لتلك المصانع إلى 150 مليون زوج سنوياً أى ان المصانع تعمل ب20% من طاقتها الإنتاجية. ونوه إلى أن القيمة الحقيقية لواردات المصنوعات الجلدية خلال عام 2013 طبقا لاقل سعر فى قائمة الأسعار الاسترشادية يبلغ 2.8 مليار جنيه، فى حين أن قيمة الفواتير الاستيرادية لنفس العام بلغت 367.9 مليون جنيه مما يعنى وجود فروق فى حصيلة الرسوم الجمركية وضرائب المبيعات الضائعة على الدولة تقدر بنحو 937.7 مليون جنيه، بجانب ضياع نحو 1.5 مليار جنيه على خزينة الدولة من واردات الأحذية المستوردة والتى بلغ حجمها عام 2013 نحو 113.5 مليون زوج حذاء، وطبقا لفواتير الاستيراد بلغت حصيلتها 752.2 فى حين أن القيمة الفعلية لها طبقاً لاقل سعر فى قائمة الأسعار الاسترشادية تبلغ 4.2 مليار جنيه.
