كشف نبيل الشيمى، المتحدث الرسمى لغرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية، ارتفاع واردات الأحذية والمنتجات الجلدية إلى نحو 168 مليون دولار "1.1 مليار جنيه" خلال العام الماضى. وأشار إلى أن ذلك يهدد صناعة الجلود المحلية بالانهيار، مما يستلزم من وزارة الصناعة اتخاذ إجراءات وقائية لحماية الصناعات الجلدية من الزيادة المضطردة في واردات الأحذية والمنتجات الجلدية. وأوضح الشيمى، فى تصريحات ل"بوابة الأهرام" اليوم الأحد، أن هناك بعض المستوردين الذين استوردوا كميات هائلة من المصنوعات الجلدية والتى يتم الإفراج عليها جمركياً دون المستوى الحقيقى لأسعارها، حيث يقدم المستوردون فواتير غير صحيحه تقل عن الأسعار الحقيقة بنحو 90 %، وهو الأمر الذى يفقد الدولة فى نفس الوقت جزءا كبيرا من مواردها المتمثلة فى الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات، وتعرض المنتجات الوطنية المثيلة لمنافسة غير مشروعة لتدنى أسعار الأحذية والمنتجات المستوردة. وأضاف "إن هذالأمر الذى دفع العديد من المصانع المحلية للتوقف عن الإنتاج وتسريح العمالة، والبعض الآخر إلى تخفيض أسعار منتجاتهم حتى يتمكنوا من تشغيل العمالة بالرغم من ارتفاع أسعار المدخلات خاصة الجلدية، ومع ذلك انخفض حجم المبيعات ومن ثم تشغيل المصانع بأقل من طاقتها الإنتاجية وانعكس ذلك على انخفاض نصيب المنتج المحلى من حصته التى كانت تصل إلى 90% قبل ذلك إلى أقل من 5% بالنسبة للأحذية الحريمى، وإلى ما يقرب من 100% للشنط الحريمى وشنط المدارس، أما الأحذية الرجالى فإن الحصة السوقية لها انخفضت إلى نحو 30% فى الوقت الحالى. وطالب الشيمى بالعمل على اتخاذ إجراءات وقائية من خلال تعديل الرسوم الجمركية على الأحذية والمصنوعات الجلدية المستوردة بحيث ترتفع الرسوم إلى 60% بدلاً من 30%، فى إطار تعهدات مصر لمنظمة التجارة العالمية، والاهتداء بالرسوم الاسترشادية التى سبق للغرفة تقديمها لمصلحة الجمارك عند الإفراج عن الأحذية والمصنوعات المستوردة، نظراً لتقديم المستوردون أسعارا غير حقيقية.
