أكد "اتحاد الصناعات المصرية" و"غرفة صناعة الجلود" أهمية قرار وزير "المالية" برفع قيمة الرسوم الجمركية على الأحذية ومستلزمات المصنوعات الجلدية بواقع 500%, وأشار بيان مشترك للاتحاد و"غرفة الجلود" إلى أن القرار جاء بعد مطالبتهما بضرورة استناد الجمارك عند الإفراج عن الواردات على الأسعار الاسترشادية التي تراها الغرفة عادلة ومناسبة لأسعار المستوردين من الأحذية والمصنوعات الجلدية, وأضاف البيان أن القرار من شأنه المحافظة على الصناعة الوطنية, ويزيد حجم الاستثمارت في قطاع صناعة الجلود ويوفر العديد من فرص العمل. وأوضح أن صناعة الجلود واجهت العديد من المشاكل والمعوقات التي حدت من نموها وانطلاقها نحو العالمية, كان أهمهما ارتفاع حجم واردات الأحذية والمصنوعات الجلدية، وقيام المستوردين بتقديم فواتير غير حقيقية بقيمة لا تمثل إلا 20% من قيمة السلعة الحقيقية, مما يعنى فقدان الدولة لجزء كبير من مواردها المتمثلة في الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات، هذا بجانب الممارسات الضارة التي يقوم بها المستوردون بحسب البيان، حيث يتم استيراد كميات هائلة من الأحذية قدرت ب 114 مليون زوج بخلاف آلاف الأطنان من المصنوعات الجلدية (أحزمة – شنط – محافظ)، بالإضافة إلى أن هذه الواردات غالبا تكون مصنعة من مدخلات رديئة أو معاد تدويرها, وكان قد حذر "المركز القومى للبحوث" من استخدامها لما تسببه من أمراض جلدية . ويؤكد البيان أن كل ما سبق أدى إلى تعرض 23 ألف مصنع وورشة لتخفيض طاقتها الانتاجية بنسبة 80%, حيث تعمل حالياً بنسبة 20% فقط من طاقتها، الأمر الذى أدى إلى إغلاق 5 آلاف منشأة وتسريح 180 ألف عامل, حيث أن عدد المنشات العاملة في صناعة الجلود حالياً يبلغ 17.6 آلاف منشأة مقارنة ب 23.4 ألف منشأة عام 2006, وأن حجم رأس المال المستثمر يبلغ 4.8 مليار جنيه, في حين كان يبلغ 8.7 مليار جنيه عام 2006، كما أن عدد العمالة بالقطاع حالياً يبلغ 270 ألف عامل, في حين كان يبلغ 450 ألف عامل في عام 2006. وتابع البيان أن 90% من المصانع والورش بالقطاع من المنشات الصغيرة والمتوسطة، كما أن الطاقة الانتاجية لمصانع وورش القطاع تقدر بنحو 754.8 مليون زوج حذاء سنوياً, وحجم الاحتياجات المحلية من الأحذية يقدر ب 270 مليون زوج سنويا، لذا فان الطاقة الانتاجية تكفى الاحتياجات المحلية ويوجد فائض يمكن توجيهه للتصدير، ولكن الممارسات الضارة للمستوردين وتدفق الواردات أدى إلى تراجع الطاقة الانتاجية لتلك المصانع إلى 150 مليون زوج سنوياً, أي أن المصانع تعمل ب 20 % من طاقتها الانتاجية. هذا ويوضح البيان أن القيمة الحقيقية لواردات المصنوعات الجلدية خلال عام 2013 طبقا لأقل سعر في قائمة الأسعار الاسترشادية يبلغ 2.8 مليار جنيه, في حين أن قيمة الفواتير الاستيرادية لنفس العام بلغت 367.9 مليون جنيه, مما يعنى وجود فروق في حصيلة الرسوم الجمركية وضرائب المبيعات الضائعة على الدولة تقدر بنحو 937.7 مليون جنيه، هذا بجانب ضياع نحو 1.5 مليار جنيه على خزينة الدولة من واردات الأحذية المستوردة والتي بلغ حجمها عام 2013 نحو 113.5 مليون زوج حذاء. وطبقا لفواتير الاستيراد بلغت حصيلتها 752.2 في حين أن القيمة الفعلية لها طبقاً لأقل سعر في قائمة الأسعار الاسترشادية تبلغ 4.2 مليار جنيه.
