وجدى علام رئيس اللجنة النقابية بشركة سيمو للورق طلب من الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار، سرعة التدخل لانقاذ 700 عامل يواجهون الفصل التعسفى بعد ما آلت أسهم الشركة إلى أحمد ضياء الدين المستثمر الرئيسى الذى اتهمه العمال بممارسة ألاعيب لتخريب الشركة وتشريد العمال وبيع أراضى الشركات التى استحوذ عليها مثل النوبارية للهندسة الزراعية والميكنة وشركة الورق للشرق الأوسط «سيمو»، وشركة مصر للزيوت والصابون بالإسكندرية رغم أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية تمتلك مع اتحاد المساهمين 17 % من أسهم هذه الشركة وهى أموال عامة يجب حمايتها طبقا للدستور. وقال أسامة على الأمين العام للجنة النقابية إنهم طرقوا كل الأبواب لإنقاذ شركتهم من الضياع ولكن دون جدوى، لافتا إلى أن ما يحدث فى الشركة من مهزلة وضياع لحقوق العمال على يد المستثمر ضياء الدين لا يحل إلا بتدخل سياسى من جانب وزير الاستثمار للحفاظ على حقوق 700 عامل بالشركة. وأوضح علام أن رئيس الشركة صدر ضده حكم فى عام 2008 بعدم التصرف فى أسهمه ومنعه من إدارة شركة النوبارية، مشيرا إلى أن عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة وحسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال أرسلا مذكرات إلى النائب العام بجميع مخالفات أحمد ضياء الدين التى ارتكبها ضد عمال شركة النوبارية للمطالبة بإعادة محاكمته مرة أخرى.
