مصر تغلي.. وكل الفئات تستخدم حقها المشروع في التظاهر والاحتجاج أوقفوا بيع أراضي محلج الأقطان كتب عبدالغفار الصابر: نظمت بعض القوي السياسية ومنظمات حقوق الإنسان في محافظة الغربية وقفة احتجاجية صباح أمس الثلاثاء أمام مجلس مدينة زفتي، احتجاجا علي بيع أراضي محلج أقطان زفتي في مزاد عام لبناء أبراج سكنية. قاد المتظاهرون قيادات من حزب التجمع وحزب الخضر وجمعية عيون مصر، وأكدوا أن المستثمر صاحب الشركة العربية للأقطان مارس كل الأشكال التعسفية لتخريب هذا المحلج وتطفيش العمال. وأعلن المتظاهرون عن تشكيل حركة تسمي «مواطنون ضد البيع» لفضح عملية بيع هذا المحلج بتراب الفلوس في إطار سياسات تخريب صناعة الغزل والنسيج. ----------------------------------- عمال النوبارية بلا أجور منذ 24 شهرا!! كتب عبدالوهاب خضر: بدأ صباح أمس الأول الاثنين أكثر من 160 عاملا من شركة النوبارية للهندسة والميكنة الزراعية اعتصاماً مفتوحاً أمام مقر مجلس الشعب ، بسبب رفض المستثمر صاحب الجنسية الأمريكية تنفيذ قرار النائب العام بإعادة تشغيل الشركة ، وصرف رواتب العمال المتأخرة منذ 24 شهرا، ورفض البنوك صرف أي مبالغ من حسابات الشركة لإعادة التشغيل بدعوي أن المستثمر قد كتب أسهمه في الشركة بأسماء زوجته وأبنائه !!. تقدم العمال بمذكرات إلي محمود محيي الدين وزير الاستثمار ووزيرة القوي العاملة عائشة عبدالهادي ود. فتحي سرور رئيس مجلس الشعب والمهندس أحمد السيد رئيس الشركة القابضة للتشييد والبناء طالبوا فيها بوقف مخطط صاحب الشركة بتشريد العمال وعدم التزامه بالقانون مطالبين بسرعة تدخلهم لإنهاء مشاكلهم مع المستثمر أحمد ضياء الدين الذي أغلق الشركة في 3 سبتمبر عام 2005 وامتنع عن صرف رواتب العاملين. وقال العمال إنه في 12 أبريل 2006 أصدر النائب العام قراراً بتعيين مفوض عام لإدارة الشركة حرصاً علي مصلحة العاملين والمساهمين بها بعد ارتكاب المستثمر العديد من المخالفات المالية والعمالية ضارباً بجميع القوانين عرض الحائط، وأشاروا إلي أنه صدر قرار آخر من النائب العام بتسلم الشركة وإحالة المستثمر إلي محكمة جنايات الإسكندرية عن التهم المنسوبة إليه، وفي 2 أبريل الماضي أخطر المستثمر البنوك المودع بها حسابات الشركة بإلغاء توقيع المفوض بحيث لم تعد للمفوض صلاحية في متابعة أعمال وإدارة الشركة وتسيير أمورها ومنها صرف رواتب العاملين، وأوضحوا أن المستثمر لم يتسلم الشركة أو يتولي إدارتها ولم يصرف رواتب العاملين أو تشغيل العمليات المسندة إلي الشركة والتي تقدر بحوالي 150 مليون جنيه. وعلي هامش الاعتصام تقدم محمد عبدالحليم رئيس النقابة العامة للزراعة بمذكرة مماثلة إلي د. فتحي سرور طالبه فيها بإتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد حقوق اكثر من 250 عاملا بالشركة . ----------------------------------- إضراب عمال أمونسيتوا كتبت ألفت مدكور: دخل (1600) عامل بشركة أمونسيتوا للغزل والنسيج إضرابا مفتوحا أمام مجلس الشعب، احتجاجا علي توقف المصنع عن العمل ووقف رواتب العاملين وهروب مالك الشركة «عادل أغا» خارج مصر بسبب ديونه التي وصلت (800) مليون جنيه للبنوك المصرية. وطالب العمال وزيري الاستثمار والقوي العاملة بتصفية الشركة أو إعادة تشغيلها حيث تم تحديد جلسة لمناقشة أوضاعهم ورفض الوزيران الحضور تهميشا لمطالبهم المشروعة. واتهم خالد طلعت رئيس اللجنة النقابية لعمال أمونسيتوا الحكومة بتمكين مالك الشركة من الهروب خارج مصر عبر مطار القاهرة رغم وضع اسمه علي قائمة الممنوعين من السفر بسبب صدور أحكام قضائية ضده بالحبس لذلك يرفض وزيرا الاستثمار والقوي العاملة الحضور أمام مجلس الشعب لمناقشة مطالب العمال. وقال عصام محمد عبدالمجيد عامل: نحن نعيش عالة علي صندوق الطواريء منذ عامين حيث يصرف لهم قيمة ثلثي الراتب وقد امتنعت وزارة القوي العاملة عن صرفه منذ شهرين رغم أنه لا يكفي حتي إيجار سكن. ----------------------------------- نقيب التجاريين:للمرة الأولي الأمن يشتبك مع التجاريين ويمنعهم من التظاهر السلمي كتب ثروت شلبي: اندلعت انتفاضة التجاريين مجددا الأحد الماضي، داخل مقر نقابتهم الفرعية بالقاهرة، ورددوا هتافاتهم بالميكروفونات ورفع اللافتات ضد يوسف بطرس غالي وزير المالية وأحمد عز أمين التنظيم بالحزب الحاكم لرفضهما مشروع تعديل قانون نقابة التجاريين لتنمية مواردهم لزيادة معاشهم الشهري الذي لا يتجاوز خمسين جنيها شهريا وعجز النقابة عن سدادها منذ يوليو الماضي. وفرضت أجهزة الأمن كردونا لمنع الدخول والخروج من مقر النقابة أثناء التظاهرة وفشلت جهود سمير علام النقيب العام للتجاريين مع بقية القيادات الأمنية لتمكين المتظاهرين من الوقوف علي رصيف نقابتهم أسوة بالمحامين والصحفيين لكنهم رفضوا وهو ما دفع المتظاهرين للهتاف أيضا ضد وزير الداخلية «يا حرية فينك فينك ضباط العادلي بيني وبينك» وتدخل نقيب التجاريين لفض الاشتباك مع الأمن وقرر صعود المتظاهرين للهتاف من سطح النقابة بالدور الرابع بالميكروفونات للمرة الأولي في تاريخها. وأكد النقيب الاستمرار في التصعيد والاعتصامات والاحتجاجات حتي لو وصلت إلي عتبة أعلي سلطة لحين الاستجابة لمطالب التجاريين، وأكد أن مشروع القانون سيتم الانتهاء من إعداده الأسبوع المقبل بمعرفة الدكتورة سميحة القليوبي وسوف يتبناه النائبان سعد أبوقمر وقدري عبدالحميد لتقديمه لمجلس الشعب خلال مارس الجاري ورحب بإجراء انتخابات جديدة ولكن الجمعية رفضت لحين صدور القانون الجديد. ----------------------------------- ذوو الاحتياجات الخاصة يطالبون بحقوقهم السكن والعمل والمواصلات وتجاهل المسئولين ..أهم المشكلات كتبت إنجي يونس ومحمد جلاب: نظم ذوو الاحتياجات الخاصة وقفة احتياجية أمام مجلس الشعب مطالبين فيها بسرعة صرف شقق لهم وتخصيص طرق لهم للسير فيها كما أشاروا إلي أنهم يحتجون باسم معاقي مصر وليس مطلبا شخصيا وبالرغم من وجود قوانين صادرة من مجلس الشعب لحمايتنا فإنها لا تطبق فلا نستطيع أن نتحمل هذا الضغط الأمر الذي حولنا إلي متسولين. وقال الحاج «أحمد علي» إنه معاق حرب ويحتاج إلي كرسي متحرك بالرغم من أن الصين قامت بإرسال مائة ألف كرسي متحرك كتبرع للمعاقين وعندما ذهبنا لتسلمه قالوا لنا لا يوجد شيء وعلمنا بعد ذلك أنهم يبيعونه. وطالب «أحمد عبدالله» محافظ القاهرة مثل ما أصدر قرارا بإلغاء هدم ثلاثة أبراج لعضو مجلس شعب ملياردير ومعروف للجميع فإننا نرجو من سيادته أن يصدر قرارا بسرعة توزيع شقق المعاقين مع العلم أننا قدمنا أوراقنا وتمت الموافقة عليها، ولكن قالوا لنا سنتسلمها بعد إجراء عملية البحث علي حالتنا للتأكد من أحقيتنا لهذه الشقق ومن وقتها وحتي الآن لم تنته عملية البحث فهل يعقل أن تكون فترة البحث تصل إلي 13 سنة؟! فنحن المعاقين يوجد بيننا أبطال في الرياضة وتم تكريمهم في الخارج وشرفوا اسم مصر. وذكر أحد المعتصمين أن هناك فئة من المعاقين وهم الأقزام وكانوا غائبين عند الاعتصام فهم لا يستطيعون المشي في الشوارع أو ركوب المواصلات وخاصة بعد صدور قرار يمنع الأقزام من ركوب المواصلات. كما تعالت صرخات إحدي السيدات المعاقات وتعمل محامية حيث تسكن هي وأخوها في شقة بالدور الخامس فلا تستطيع الصعود والهبوط مما يسبب لها أزمة في حياتها اليومية واستمرت شكواها لمدة 13 سنة لكي تحصل علي شقة بالدور الأرضي ولم يستجب لها أحد.
