أمهلت الأممالمتحدة جمهورية الكونغو الديموقراطية، أسبوعين لاستبدال جنرالين متهمين بانتهاك حقوق الإنسان وتم تعيينهما لقيادة عملية عسكرية تحظى بدعم المنظمة الدولية، بحسب مسئول أممى. وخلال اجتماع الجمعة فى أديس أبابا، أبلغ مسئولون أمميون وزير الخارجية الكونغولى ريمون تشيباندا، وجوب استبدال الجنرالين المذكورين قبل 13 فبراير تحت طائلة إحجام المنظمة الدولية عن دعم العملية. وبعد اسابيع من الضغط الدولى، اعلن الجيش الكونغولى فى 29 يناير بدء عملية ضد متمردى "القوات الديموقراطية لتحرير رواندا" التى يلاحق القضاء الدولى عددا كبيرا من قادتها للاشتباه بضلوعهم فى الابادة ضد التوتسى العام 1994. وكانت قوة الاممالمتحدة فى الكونغو التى تضم عشرين الف عنصر تعمل مع كينشاسا على تنفيذ عملية مشتركة. لكن الجيش الكونغولى فاجأ الجميع باتخاذ قرار بدء العملية من دون القوة الاممية. واعلن الجيش الكونغولى ان الجنرالين برونو مانديفو وسيكابوى فال سيقودان العملية رغم انهما مدرجان على قائمة اعدتها البعثة الاممية، تضم اسماء ضباط غير مرغوب فيهم للاشتباه بمسؤوليتهم او مشاركتهم فى انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان. وقال المسئول الاممى "حين تم إعلان العمليات، اكتشفنا تعيين هذين الجنرالين اللذين نعلم بضلوعهما فى انتهاكات كبيرة (لحقوق الانسان)، وهذا أمر مرفوض".