بعد نجاح حركات التمرد فى الانقلاب على الحكم ب"أفريقيا الوسطى"، تزايد القلق الدولي من التوسع في الحركات الانقلابية في وسط وغرب أفريقيا، مما يهدد مصالح العديد من القوى الدولية في المنطقة. يأتي ذلك بعد ما أقر مجلس الأمن الدولي نهاية مارس الماضي، إنشاء قوة تدخل أممية للقيام "بعمليات قتالية" ضد الجماعات المسلحة في شرق "جمهورية الكونغو الديمقراطية"، ضمن قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
يذكر أن الفترة الماضية شهدت عودة العنف والتوتر في البلاد، بين قوات الجيش النظامية وعناصر من حركة "إم (23)" المتمردة، مما أودى بحياة عشرات القتلى، بالإضافة إلى إصابة المئات وتشريد الآلاف، الذين فروا هرباً من العنف إلى قاعدة قوات حفظ السلام في "كيتشانغا".
ردود الفعل وفي محاولة لرصد ردود الفعل المحلية والدولية للقرار الأخير لمجلس الأمن، أعلن وزير خارجية الكونغو "ريمون تشيباندا"، أن قوة التدخل الدولية التي ستقاتل المجموعات المسلحة في شرق "جمهورية الكونغو الديمقراطية"، ستنتشر فعلياً في موعد أقصاه نهاية أبريل الجاري، حيث تم الاتفاق مع الأمين العام للأمم المتحدة، على أن يحدث الانتشار بعد 30 يوماً على تبني قرار (مجلس الأمن)، الأمر الذي يؤدي إلى ظهور عناصر القوة مع نهاية الشهر في "غوما" وشمال "كيفو".
فيما قال المتحدث باسم حكومة "جمهورية الكونغو الديمقراطية" "لامبرت ميندى": أن حصيلة المواجهات التي اندلعت بين مجموعة من "الماي ماي" (التابعة لحركة "إم (23)") والجيش النظامي في (23) مارس، بلغت (23) قتيلاً وعدداً من الجرحى.
ومن جانبه أعرب الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون"، عن ترحيبه لقرار مجلس الأمن، مشيراً إلى تنفيذ فرقة التدخل لعمليات هجوم مستهدفة بمفردها أو بالاشتراك مع جيش "الكونغو الديمقراطي"، مما يعمل على إرساء السلام وتحييد الجماعات المسلحة، في محاولة لمساعدة الجيش الحكومي الكونغولي على السيطرة على شرق البلاد.
وفي المقابل، انتقد تمرد حركة "إم (23)" في شرق البلاد قرار مجلس الأمن بإنشاء قوة التدخل، واعتبر المسئول السياسي للمتمردين "برتران بيسيموا" (في بيان له)، "أن خيار الحرب الذى اعتمدته الأممالمتحدة، يعطي توجهاً نحو عزمها التصعيد العسكري"، مضيفاً: "بدلاً من أن تشجع حلاً سياسياً، من خلال تقديم دعم كبير للمفاوضات السياسية في "كمبالا" بين المتمردين و"كينشاسا"، اختارت الأممالمتحدة أن تشن الحرب ضد أحد الشركاء من أجل السلام".
كوارث إنسانية وتفيد العديد من المنظمات الدولية المراقبة لأوضاع حقوق الإنسان في "جمهورية الكونغو الديمقراطية"، عن الحالة المأساوية التي وصلت إليها، نتيجة تعرض المدنيين لعمليات عنف مفرطة من جانب حركات التمرد المسلحة وقوات الحكومة، الأمر الذي يضطرهم إلى النزوح، بجانب تعطيل عمليات الإغاثة في المناطق المتضررة.
وفي هذا الإطار، أكدت أحد الأبحاث مؤخراً ارتفاع أعداد جرائم الاغتصاب التي تقوم بها الجماعات المسلحة، مع الاستشهاد أنه ما بين (54%) إلى (88%) من جميع هذه الهجمات التي تبلغ عنها النساء، يرتكبها مقاتلون من الجماعات المسلحة.
كما أفادت منظمة الأممالمتحدة للطفولة "اليونيسف"، أن النزاع في شرق "جمهورية الكونغو الديمقراطية" أجبر معظم المدارس في منطقة "روتشورو" على إغلاق أبوابها، مما ترك ما يقرب من (150.000) طفل خارج فصول الدراسة.
وكشفت الأممالمتحدة عن ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، من جانب الجيش الكونغولي ومقاتلين منتمين لحركة (إم 23) المتمردة، بعد الاشتباكات بينهما للسيطرة على مدينة "غوما" (عاصمة مقاطعة كيفو الشمالية).
وذكر مكتب الأممالمتحدة لحقوق الإنسان أن (126) سيدة على الأقل، من بينهن (24) قاصرة، كن ضحايا للعنف الجنسي، وقال "روبرت كولفيل" - المتحدث باسم مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان - : إن المحققين وثقوا حدوث اعتقال تعسفي، ومعاملة مهينة وغير إنسانية، ونهب للممتلكات الخاصة والعامة ببلدة "غوما".
كما أظهر بحث أممي متعلق بتقييم حالة حقوق الإنسان بمراكز الاحتجاز في "جمهورية الكونغو الديمقراطية"، أن عدد الوفيات رهن الاحتجاز تضاعف تقريباً في عام 2012، ولا تزال ظروف الاحتجاز سيئة للغاية في الغالبية العظمى من هذه المراكز.
خيار واحد وفي ظل تصاعد الأحداث المتوترة في البلاد، فإنه لا يمكن الحديث إلا عن خيار واحد، تحدد بعد قرار مجلس الأمن بتعزيز قوات بعثة الأممالمتحدة لحفظ السلام في "الكونغو الديمقراطية"، ألا وهو زيادة معاناة المدنيين الأبرياء العزل في البلاد، الذين تتردى أحوالهم وتسوء حيناً بعد حين.
لكن هل لدى القوى المتصارعة في هذا البلد، وغيره من البلدان التي شهدت أحداث عنف في أفريقيا مؤخراً، الرغبة الوطنية في حل المشاكل الداخلية، بعيداً عن محاولات التدخل الأجنبية، التي تخترق الهوية الخاصة لهذه الدول؟
