◄◄الخبراء أكدوا أن 80% من شركات البورصة تستحق الشطب ولا سبيل لإنقاذها إلا بتطهيرها من الشركات المخالفة حتى لايتعرض الاقتصاد كله لانتكاسة انتقد عدد من الخبراء عمليات التلاعب التى حدثت فى الفترة الأخيرة بسوق الأوراق المالية مما أدى إلى فقد المستثمرين البسطاء لمعظم محافظهم المالية. وقال الخبراء إن مافيا التلاعب لم تقتصر على المستثمرين الأفراد فقط ولكن امتدت لتشمل الشركات أيضا سواء الشركات المتداولة التى تقوم بتسريب أخبار مغلوطة عن أسهمها أو شركات السمسرة التى تقوم بعمليات المضاربة على الأسهم بالاتفاق فيما بينها لتحقيق مكاسب على حساب صغار العملاء. كان آخر هذه الاتفاقات ما أعلنت عنه هيئة الرقابة المالية من معاقبة ثلاث شركات سمسرة أثبتت التحقيقات أنها تتلاعب على أسهم بعينها وأوقفت فروع لها عن العمل نهائيا أو مؤقتا إلا أن ذلك لم يمنع خسارة الفقراء من أصحاب المعاشات وكبار السن الذين لجأوا للاستثمار فى البورصة بعدما عجزوا عن الاستثمار فى مشروعات أخرى. هانى توفيق خبير أسواق المال عضو مجلس إدارة النعيم لتداول الأوراق المالية، أكد أنه لا سبيل لإنقاذ البورصة إلا بعد تنقية الشركات المدرجة بها من أسهم المضاربات والجيمات، مشيرا إلى أنه رغم قيام رئيس البورصة الدكتور ماجد شوقى بإيقاف أكثر من 29 شركة دفعة واحدة إلا أن ذلك كان له أخطاء تنفيذية أضرت بالكثيرين، وأكد توفيق أن أكثر من 80 % من الشركات يجب أن تشطب لأنها لا تلتزم بشروط القيد وتداول الأوراق المالية بالأسلوب الصحيح. وكانت البورصة عاقبت 3 شركات سمسرة فى الأوراق المالية بعد ثبوت قيامها بعمليات تلاعب بالسوق تمت على أسهم شركة «لفت سلاب للمقاولات» وأدت إلى ارتفاعها بأكثر من 400 % فى أيام معدودة، حيث حظرت استفادة شركة «تايكون» و«بانكرز» و«بايونيرز» من 50 % من خدمات البورصة - الخاصة بالتداول عن طريق شاشات التنفيذ عن بعد وأيضا خدمة التداول الإلكترونى- لمدة أسبوعين، بالإضافة لحظر استفادة «بايونيرز» من جميع شاشات التنفيذ عن بعد بالنسبة لفرعى المعادى. أما سامح غريب، محلل فنى، فأكد أن الطبيعى فى أى سوق أن يزداد عدد الشركات وليس العكس حتى تكون هناك مساحة أكبر للعملاء للتحرك سواء بالبيع أو الشراء وحتى تتسع قاعدة السوق وجذب مستثمرين جدد للبورصة ومختلفى التوجه أيضا وفى كل قطاعات الاقتصاد المختلفة، مشيرا إلى أنه فى سوق أمريكا هناك مؤشرات تضم 500 شركة، أما بالنسبة لشركات السمسرة فهى بالفعل عددها كبير لأنها تتجاوز 144 شركة سمسرة فى سوق يضم 180 شركة متداولة فقط، ولكن زيادة عدد شركات السمسرة لا يضر أحدا إلا شركات السمسرة نفسها لأنها تتقاسم التعامل على الأسهم المتداولة وكلما كان العدد كبيرا كان نصيب الشركة الواحدة قليلا، مشيرا إلى أن قرارات ماجد شوقى الخاصة بإيقاف الشركات كانت فى صالح السوق ولكن توقيتها وطريقة تنفيذها كانت خاطئة، لأن عمليات الإيقاف المفاجئة تسببت فى حبس الكثير من الأموال فى الأسهم الموقوفة وحرم السوق منها مما أدى لضعف أحجام وقيم التداول وخلق جوا من عدم الثقة فى السوق لدى المستثمرين. ياسر الكمونى محلل فنى فى شركة نماء لتداول الأوراق المالية أكد أن ما يحدث فى البورصة من تراجع مستمر رغم ما يتخلله من بعض الارتفاعات البسيطة التى ما تلبث أن تعود للتراجع مرة أخرى منذ نهاية 2008 يؤكد أن هناك مشاكل كبيرة فى الاقتصاد المصرى غير معلنة وأن الاقتصاد يتعرض لانتكاسة لأن البورصة هى مرآة الاقتصاد فى العالم كله، وأى خلل بها يعنى مباشرة وجود خلل فى الاقتصاد بشكل عام، ولفت إلى أن إصلاح وضع سوق المال لابد أن يسبقه إصلاح باقى القطاعات الإنتاجية الأخرى. ومن جهته قال الدكتور عيسى فتحى خبير سوق المال- إن مشكلة السوق المصرية ليست فى الشركات بشكل كامل ولكن أيضا فى المستثمرين خصوصا الأفراد الذين تتجاوز نسبتهم 7 %، مشيرا إلى أن تعاملاتهم تتميز بالعشوائية والتعاملات على الأخبار بشكل كبير سواء كان الخبر إيجابيا أو سلبيا ولا يقومون بدراسة السوق وأداء الشركات والتعامل عليها مثل الأجانب وذلك هم ما يعرضهم للخسائر فى أغلب الأحيان. ماجد شوقى رئيس البورصة أكد ضرورة التوعية للمستثمرين العاملين فى البورصة وتكثيف برامج التدريب والتوعية بكل الوسائل حتى نخلق جيلا جديدا من المستثمرين الواعين للاستثمار الصحيح فى سوق المال، مشيرا إلى أنه لا يتم شطب أى شركة من التداول إلا طبقا للقانون وأن البورصة لا تتعامل إلا بمكيال واحد مع الشركات المدرجة. ولفت إلى أن عملية شطب بعض الشركات خلال الفترة الماضية كانت أمرا ضروريا لضبط السوق، إلا أن بعض التصريحات التى نشرت على لسانى فهمت على غير محملها وهو ما أدى إلى غضب الكثير من المستثمرين ودفعهم للتظاهر أمام البورصة معتقدين أن هذه التصريحات تعنى نية البورصة شطب شركات أخرى رغم أن عمليات الشطب تتم بناء على إجراءات كثيرة ولأسباب كثيرة أيضا.
