بريطانيا.. حزب العمال ينهى حكم المحافظين ويتجه «يسارًا»

محمد عبد الفتاح و مروى حسن حسين و عمر عبدالعلى و مرام عماد المصرى
وسط تحديات سياسية تنتظر الإدارة المقبلة من نمو اقتصادى ضعيف وخدمات عامة متعثرة، وكذلك استمرار الحرب فى أوكرانيا وغزة، حقق حزب العمال فوزا ساحقا فى الانتخابات العامة فى بريطانيا، بعدما اكتسح مئات المقاعد فى جميع أنحاء البلاد وأنهى 14 عاما من سيطرة المحافظين على السلطة. ليتم تعيين زعيم الحزب «كير ستارمر» رئيسًا للوزراء، منهيًا حقبة شهدت إدارة خمسة قادة مختلفين من المحافظين للبلاد.
فوز حزب العمال فى هذه الانتخابات كان بفضل الحملة الموجهة والجيدة التى قام بها والتى كانت مبنية على أهداف محددة واضحة لإنهاء حكم المحافظين. ورغم أن الحزب فاز بالأغلبية الساحقة، إلا أن النتيجة جاءت أقل من المتوقع مع نسبة تصويت هى الأقل فى تاريخ بريطانيا. كل هذا يعنى أنه سيكون أمام ستارمر مهمة عاجلة، وهى إعادة الثقة فى السياسة والعمل السياسي، وبناء الثقة بين الحكومة والأقلية المسلمة التى فقد أصواتها بعد أن كانت دائما كتلة محسوبة عليه.
اقرأ أيضًا| شخصيات سياسية وحزبية: القاهرة أملنا في عودة الاستقرار
يضم مجلس العموم البريطانى 650 نائبا فى البرلمان، ويمثل كل من مقاعدهم دائرة انتخابية فردية أو منطقة فى مكان ما من البلاد. حصد حزب العمال 412 مقعدا، بينما انخفضت مقاعد حزب المحافظين إلى 121 مقعدًا فقط، وحصل حزب الديمقراطيين الأحرار على 71 مقعدًا. وحصل حزب الإصلاح، الذى أُنشئ فى بادئ الأمر ليكون حزب البريكست على أربعة مقاعد.
ساهم صعود حزب الإصلاح البريطاني، الذى اجتذب شريحة واسعة من المحافظين المحبطين، فى فقدان المحافظين أكثر من 250 مقعداً لصالح أحزاب أخرى. فقد خسر العديد من المحافظين البارزين مقاعدهم لصالح العمّال والإصلاح والمستقلين، ما يعكس بدقة استطلاعات الرأى التى أجريت قبيل الاقتراع والتى تنبأت بتغيير شامل للمشهد السياسى البريطاني، نتيجة التبعات السياسية والاقتصادية لتناول الحكومة البريطانية لملفات داخلية وخارجية شائكة، كغلاء المعيشة والحرب فى أوكرانيا وغزة.
ورغم الخسارة التاريخية للحزب، نجح سوناك فى الحفاظ على مقعده، وكذلك وزير الخزانة جيرمى هانت، فيما خسر نحو 10 وزراء من الحكومة مقاعدهم، وبينهم وزير الدفاع جرانت شابس، وكذلك بينى موردانت التى كان ينظر إليها على أنها الزعيمة المحتملة للحزب.
وسيضم مجلس العموم البريطانى نوابا جددا مثل رئيس حزب الإصلاح، نايجل فاراج، وثلاثة نواب آخرين من نفس الحزب، اقتنصوا امتعاض القاعدة الشعبية للمحافظين من الحكومة التى وصفها المحللون اليمينيون بأنها ليست يمينية بما فيه الكفاية. ودفع حزب العمّال كذلك ثمن موقفه المبهم من الحرب فى غزة، إذ خسر أربعة مقاعد لصالح مرشحين مستقلين جعلوا من غزة عنواناً لحملاتهم الانتخابية.
فى الوقت الذى بدأ فيه اليمين المتشدد إحكام قبضته فى أوروبا، قرر الناخب البريطانى منح حزب العمال (يسار وسط)، الأغلبية البرلمانية فى البلاد. فقد جاءت نتائج الانتخابات البريطانية بعدما شهدت الانتخابات الأوروبية التى أجريت فى يونيو، انتخاب عدد تاريخى من المشرعين من أحزاب اليمين المتطرف لعضوية البرلمان الأوروبي.
لكن فى بريطانيا، فتحت الانتخابات العامة أبواب داونينج ستريت أمام زعيم حزب العمّال، كير ستارمر. وسيتبوّأ المحامى السابق منصب رئيس الوزراء بعد 9 سنوات فقط من دخوله عالم السياسة و4 سنوات على توليه منصب زعيم حزب العمال.
بريطانيا تواجه نفس المشاكل التى تعانى منها دول أوروبية أخرى. وحال تعثر ستارمر كرئيس للوزراء، فإن الفرصة ستكون سانحة أمام استمرار اليمين المتشدد فى الاستحواذ على عقول العامة، كما حدث فى دول أخرى، وفق «سى إن إن».
ونظراً لانتماء الحزب لتيار اليسار المعتدل، يحمل العمال أجندة اقتصادية مغايرة تماماً لنهج المحافظين فى وقت تعانى فيه الدولة من مشكلات عدة، على رأسها ارتفاع التضخم، وضعف أداء الاقتصاد وزيادة تدفقات المهاجرين، وركود سوق الإسكان وارتفاع أسعارالمنازل.
يرى عدد من الخبراء أن سوق الأوراق المالية لن تتحرك على الأرجح نتيجة فوز حزب العمال بالأغلبية البرلمانية، وأوضح «جيمس مكمانوس» رئيس الاستثمار فى «ناتوميج» أن الأسواق البريطانية لا تأبه عادة بنتائج الانتخابات ولكن هناك إمكانية حدوث بعض الاستثناءات هذه المرة.
من المقرر أن يؤدى النواب اليمين الدستورية بعد خمسة أيام من إجراء الانتخابات، أى يوم الثلاثاء 9 يوليو. وينتخب مجلس العموم رئيسه الجديد. ولا يمكن القيام بأى عمل برلمانى أو تشريعى قبل خطاب الملك الأول الذى تحدد فيه الحكومة أولوياتها وجدول أعمالها للجلسة البرلمانية.
ويتفق المحللون على أن أكبر خطأ قام به المحافظون هو عدم الإنجاز، وعدم الوفاء بالوعود التى قدموها. لهذا فإن الدرس الذى على ستارمر الاستفادة منه بعد خسارة المحافظين، فهو التركيز على سرعة الإنجاز لأن هناك حاجة عامة لدى البريطانيين لرؤية إنجازات وليس شعارات أو حملات علاقات عامة. فالمواطن البريطانى أصبح يهمه من ينجز ومن يحقق له مطالبه بغض النظر عن توجهه السياسي. وهذا يعنى أن التصويت أصبح متقلبا بشكل كبير، وهى رسالة للعمال بأن هذه الأغلبية قد تختفى فى أى انتخابات قادمة إذا عجزوا عن الوفاء بوعودهم.
فرنسا.. بين «الإغواء الأخير» لليمين وتحالف « الدفاع عن الجمهورية»
الأحد 30 يونيو 2024، الساعة الثامنة مساءً: شاشات التلفزيون تُظهر أن عشرة ملايين و600 ألف فرنسى منحوا أصواتهم، فى الانتخابات التشريعية المبكرة، للحزب اليمينى المتطرف التجمع الوطنى RN، الذى كان حتى الماضى القريب يُعرف باسم الجبهة الوطنية FN.
لقد كانت استطلاعات الرأى صحيحة ودقيقة إذن، فلأول مرة فى فرنسا الجمهورية الخامسة التى أسسها الجنرال شارل ديجول عام 1958، يتصدر أقصى اليمين الجولة الأولى فى انتخابات تشريعية. إذ حصل الحزب الذى يترأسه تنفيذيًا شاب لم يكمل تعليمه الجامعى وبالكاد يبلغ من العمر 28 عاماَ هو جوردان بارديلا على 34% من إجمالى الأصوات.. تمامًا كما توقع المحللون والمتنبئون الذين صدقوا هذه المرة.
جوردان بارديللا الذى تم انتخابه لعضوية البرلمان الأوروبى فى التاسع من يونيو الماضي، أكد رغبته فى أن يكون رئيسًا للوزراء متقبلًا للتعايش مع الرئيس إيمانويل ماكرون، وناشد بارديللا ناخبيه أن يظلوا «متأهبين حتى الرمق الأخير من أجل واحدة من أكثر الانتخابات حسماً فى تاريخ الجمهورية الخامسة»، وهو يقصد بذلك الجولة الثانية التى ستجرى اليوم.
وهو ما يعنى أن عشرين يوما من الحملات والجولات لمرشحى حزب الرئيس إيمانويل ماكرون (حزب النهضة)، وما قام به رئيس وزرائه جابريل أتال، لم تكن كافية لتغيير المزاج العام الذى لوحظ قبل ثلاثة أسابيع فى انتخابات البرلمان التى أجبرت ماكرون على تبكير موعد انتخابات البرلمان ثلاث سنوات عن موعدها. علمأ بأن نسبة الأصوات التى حصل عليها التجمع الوطنى فى 9 يونيو بانتخابات البرلمان الأوروبى هى نفس نسبة ما حصده بجولة الأحد الماضى بالانتخابات التشريعية. ويبدو أن نظام التصويت بالأغلبية على جولتين، والذى كان يشكل غيابه حتى عام 2022 عقبة رئيسية أمام الأحزاب اليمينية المتطرفة، التى ظلت لفترة طويلة على هامش مؤسسات الدولة، سببًا الآن فى صعودها، بعد إلغاء التصويت النسبى بنظام القوائم. حيث تضاعفت نتيجة حزب التجمع الوطنى تقريباً مقارنة بالانتخابات التشريعية التى جرت فى 2022 (حصل على 18.7% فى الجولة الأولى).
الاحتمال الأرجح هو أن يتمكن حزب التجمع الوطنى اليوم، فى ضوء النتائج التى حققها فى الجولة الأولى، من الفوز بأغلبية مقاعد الجمعية الوطنية (البرلمان). ولكن بأى نسبة؟ بأغلبية بسيطة؟ أم مطلقة تقتضى الحصول على 289 مقعدا من إجمالى 577؟ وسيكون هذا الأمر واحدًا من القضايا الرئيسية فى الجولة الثانية. ووفقا للزعيمة الأعلى للحزب، مارين لوبان، فإن الناخبين «فى تصويت لا لبس فيه، أظهروا رغبتهم بعد سبع سنوات فى طى صفحة سلطة تزدريهم ودمرتهم»، والحديث هنا عن الرئيس ماكرون. وكما هو الحال فى عام الانتخابات البرلمانية لعام 2022، تم انتخاب لوبان التى ترشحت للرئاسة ثلاث مرات، فى الجولة الأولى بمسقط رأسها فى هينان بومونت (إقليم با دو كاليه شمال فرنسا)، وبذلك انضمت إلى ستة وسبعين نائبا تم انتخابهم الأحد الماضي، وفيما بدا وكأنه الإغواء الأخير قبل التصويت قالت لوبان إنه لا يوجد حزب آخر غير التجمع الوطنى يمكنه «رفع القدرة الشرائية وتحقيق الأمن الذى يبحث عنه الفرنسيون».
فى ظل نسبة مشاركة هى الأعلى منذ عام 1978، حيث بلغت 66% من إجمالى المسجلين بالقوائم الانتخابية، فإن قرابة المائتى مرشح من أحزاب اليسار بأطيافه كافة ومن يمين الوسط أعلنوا انسحابهم من الجولة الثانية لإعطاء الفرصة لمرشحين آخرين يرونهم أفضل حظًا ولا ينتمون للتجمع الوطني، على أمل سد الطريق على مرشحيه فى عشرات الدوائر الانتخابية.
القوى اليسارية الأربع الرئيسية حزب فرنسا الأبية (LFI)، والحزب الاشتراكيPS، وحزب مناصرى البيئة، والحزب الشيوعى الفرنسى (PCF) اتحدوا جميعًا تحت اسم الجبهة الشعبية الجديدة (NFP)، وحلوا فى المركز الثانى بنسبة 28% من الأصوات، وهو أداء أفضل من تحالفهم الانتخابى السابق، الذى تم تشكيله عام 2022 تحت عنوان «الاتحاد الشعبى البيئى والاجتماعى الجديد» والذى حصل آنذاك على 25.7٪ من الأصوات. لكن محصلة أدائهم فى هذه الجولة الأولى يظل أقل من مجموع نتائج كل حزب فى الانتخابات الأوروبية حيث حصل كل منهم على 31.6% من الأصوات. وفيما يشبه المؤشر على الفاعلية المحدودة للاتحاد، أطاح مرشح التجمع الوطنى بزعيم الحزب الشيوعى الفرنسي، فابيان روسيل، فى الدائرة الانتخابية العشرين بشمال البلاد، وهى التى يسيطر عليها الشيوعيون منذ عام 1962.
جان لوك ميلانشون زعيم حزب فرنسا الأبية، أعلن أن حزبه سينسحب فى جولة اليوم من كل الدوائر التى حل فيها مرشح يسارى فى المركز الثالث ومرشح من حزب الرئيس ماكرون بالمركز الثانى ومرشح من أقصى اليمين بالمركز الأول بالجولة الأولى، وذلك بهدف أن يصوت أنصار جبهة اليسار للمرشح الماكرونى لإسقاط مرشح أقصى اليمين. فيما بات مؤكدًا أن جولة اليوم ستشهد مبارزة ثنائية بين مرشح يسارى ومرشح من أقصى اليمين فى 70 دائرة.
أما الرئيس الاشتراكى السابق فرانسوا أولاند، الذى حصل على المركز الأول فى دائرة كوريز بعد منافسه مع مرشح ماكرونى وآخر من أقصى اليمين فقال: «لدينا أيضًا واجب حتمى لضمان عدم تمكن اليمين المتطرف من الحصول على أغلبية فى الجمعية الوطنية». ولم يعلق أولاند على إمكانية حصول اليسار على أغلبية مطلقة، كما ادعى جان لوك ميلانشون، ولكنه أكد أن «الدور الرئيسي» لليسار، فى هذه الجولة الثانية، هو «الدفاع عن أفكار الجمهورية فى مواجهة أغلبية ممزقة ورئيس جمهورية يبدو أنه لم يعد موجودًا».
موريتانيا.. تعزيز الأمن ومكافحة الفساد أبرز التحديات أمام «الغزواني»
بعد نجاحه فى الانتخابات التى أجريت تحت إشراف مستقل ومراقبة دولية ولفترة رئاسية ثانية، يسعى الرئيس الموريتانى محمد ولد الشيخ الغزوانى إلى إرضاء الشارع الموريتانى وتحقيق طموحات وآمال قطاع عريض ممن انتخبوه وحصوله على 56 فى المائة من أصوات الموريتانيين من خلال وضع حد للجماعات الإرهابية التى تنتشر على حدود دولة مالى وأصبحت تؤرق الشعب الموريتانى المسالم بطبعه، حيث يعد هذا التحدى أول إجراء ينتظره الشعب الموريتانى من رئيسه الغزوانى، وتعد مشكلة البطالة بين الشباب تحديا كبيرا يواجهه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى، حيث تمثل نسبة البطالة أكثر من 60 ٪ فى بلد يعد مصدرًا مهمًا فى إنتاج الحديد والذهب والنحاس ويتمتع بثروات كبيرة فى طول البلاد وعرضها وخاصة صيد الأسماك، حيث تعد موريتانيا من أكبر بلاد القارة الإفريقية فى الثروة السمكية لكن ثروات البلاد لا يتم استغلالها الاستغلال الأمثل ولا توجد خطط واضحة لتشغيل الشباب وتوظيف العمالة المدربة ووقف تصاعد البطالة، كما تعد موريتانيا من أفقر دول العالم فى وقت تمثل نسبة الشباب فيها أكثر من 70٪ من عدد السكان وهو الأمر الذى يتطلب تحركًا سريعًا من الرئيس الموريتانى محمد ولد الشيخ الغزوانى لمعالجة هذا الملف الشائك والقضاء على مشكلة البطالة فى البلاد من خلال استغلال ثروات البلاد فى تحقيق نمو اقتصادى كبير يعود بالنفع على الشعب الموريتانى ويحقق رضاء الشارع ويستوعب الآلاف من الشباب.
طموحات وآمال أخرى يتمنى الشعب الموريتانى من الرئيس الغزوانى تحقيقها أهمها تحقيق التنمية المنشودة فى البلاد من خلال تطوير البنية التحتية ورصف الطرق وتطوير شامل فى الجهاز الإدارى للدولة الموريتانية والقضاء على البيروقراطية والاهتمام بمشروعات الصحة والمرأة والطفل، كما أن ملف مكافحة الفساد كان مطلبا جماهيريا للرئيس الموريتانى وهو ما يسعى إليه خلال فترة رئاسية ثانية لكن يبقى ملف السياسة الخارجية الموريتانية من أهم الملفات الخارجية للرئيس الغزوانى، حيث يتوجب على موريتانيا الحفاظ على سياستها الخارجية المتوازنة وعلاقتها الدولية مع الجميع وخاصة أنها تسعى دائما إلى تحقيق علاقات سياسية تدعم مصالحها القومية بعيدًا عن التوترات الإقليمية وخاصة مع جيرانها فى الحدود المشتركة وخاصة أن الرئيس الموريتانى تعهد خلال حملته الانتخابية بتحقيق التنمية فى بلاده وهو ما يجعله يتخذ خطوات ثانية نحو البحث عن تعاون وعلاقات دولية لدعم خطط التنمية فى بلاده واستغلال الموارد والإمكانات الطبيعية التى تتمتع بها موريتانيا فى تحقيق اقتصاد يساعد بلاده على الخروج من مستويات الفقر التى تعانى منه منذ سنوات طويلة وتحقيق نمو اقتصادى مستدام يمكنه من إقامة مشروعات اقتصادية ضخمة تستوعب الشباب وخاصة هناك تعهدات رئاسية من الرئيس ولد الشيخ الغزوانى بأن ولايته الثانية قائمة على ثنائية الشباب والتنمية وهى الآمال والطموحات التى ينتظرها الشعب الموريتانى من رئيسه المنتخب.
إيران.. فوز الإصلاحى بيزشكيان «المفاجأة المتوقعة»
أعلن فى إيران أمس فوز المرشّح الإصلاحى مسعود بيزشكيان فى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسيّة الإيرانيّة أمام المرشّح المحافظ المتشدّد سعيد جليلى ليصبح الرئيس التاسع للجمهورية الإسلامية، بعد أن حصد نحو 16.384.403 أصوات بنسبة 53.6% من أصوات الناخبين.. فى وقت تشهد فيه إيران تنامى الاستياء الشعبى والتوتر الإقليمى والضغوط الغربية.
وفى أول تصريح تلفزيونى له، أكد الرئيس المنتخب أنه «سيمد يد الصداقة للجميع» بهدف طمأنة الإيرانيين والعالم.
وجرت جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة الإيرانية أمس الأول فى أنحاء البلاد بمشاركة بلغت نسبتها 49.8%. وهى أعلى قليلاً من الجولة الأولى التى شهدت حضوراً بنسبة إقبال بلغت 40%.
ووفقا لتقرير نشرته شبكة «سى إن إن»، فإن ارتفاع نسبة المشاركة فى الجولة الثانية من الانتخابات يبدو أنه يعود لتخوف مختلف أطياف المجتمع الإيرانى من وصول مرشح المحافظين إلى الحكومة، ومخاوف من تجديد العقوبات الدولية على إيران.
وقال تريتا بارسي، المحلل الإيرانى المقيم فى واشنطن ونائب الرئيس التنفيذى لمعهد كوينسي، لشبكة سى إن إن: «إن ضعف المشاركة فى الجولة الأولى لم يقتصر فى الواقع على الإصلاحيين، لكن أيضا بين المحافظين».
ماذا يعنى فوز بيزشكيان؟
وفى تقرير سى إن إن، كتب سينا توسي، وهو محلل إيرانى وزميل بارز فى مركز السياسة الدولية فى واشنطن العاصمة، أن بيزشكيان، الذى ينحدر من عائلة أذربيجانية كردية، حاول جذب الأقليات والنساء والشباب فى البلاد، وكان انتقد بشدة تعامل النظام مع الاحتجاجات الحاشدة التى اندلعت فى عام 2022 ابان وفاة مهسا أمينى الفتاة الإيرانية التى توفيت بعد ثلاثة أيام بعد احتجازها من قبل شرطة الأخلاق فى إيران بتهمة انتهاك قوانين غطاء الرأس.
وقال بيزشكيان فى مقابلة مع قناة إيرين التلفزيونية الإيرانية: «إنها خطؤنا. نريد تطبيق الإيمان الدينى من خلال استخدام القوة. وهذا مستحيل علميًا»، وفى معرض حديثه عن الفقر فى إيران، قال خلال المناظرة إن «مشكلة الفقراء هى نحن»، مضيفا أنه إذا أراد المرشحون زيادة نسبة المشاركة فى التصويت، «فيتعين عليهم (الناخبون) أن يعتقدوا أن المسئولين يجلسون على نفس الطاولة معهم».
ويعيش الملايين فى إيران تحت خط الفقر، ويكافحون فى كثير من الأحيان لتلبية احتياجاتهم فى اقتصاد يعانى منذ سنوات من الشلل بسبب العقوبات الأمريكية. ولم ينخفض معدل التضخم السنوى فى إيران إلى أقل من 30% منذ أكثر من خمس سنوات، وفى يونيو بلغ 36.1%، ويأتى هذا التضخم المستمر فى أعقاب انسحاب إدارة الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووى لعام 2015 وإعادة فرض العقوبات الثقيلة على الجمهورية الإسلامية. وشدد بيزشكيان على ضرورة إعادة إطلاق الحوار مع الغرب وإيجاد طريقة لإنهاء العقوبات.
وتعهد بيزشكيان جراح القلب ووزير الصحة السابق البالغ من العمر 69 عاما بتبنى سياسة خارجية براجماتية وتخفيف التوتر المرتبط بالمفاوضات المتوقفة الآن مع القوى الكبرى لإحياء الاتفاق النووى لعام 2015 وتحسين آفاق الحريات الاجتماعية والتعددية السياسية.
من ناحية أخرى، تثير التوترات الإقليمية الساخنة تساؤلات حول ما إذا كان الرئيس الإصلاحى قادراً على إحداث تغيير حقيقي. ويقول الخبراء إن هذه الفرصة قد لا تكون كبيرة كما يأمل البعض فى الغرب، فالمرشد الأعلى هو الحاكم النهائى فى معظم القرارات فى إيران. وقال على فايز، مدير شئون إيران فى مجموعة الأزمات الدولية، إن «هذا لا يعنى أن الرئيس وفريق السياسة الخارجية التابع له ليس لهما أى أهمية».
وقال فايز لشبكة «سى إن إن»، إن الرئيس وحكومته ينفذون السياسة الخارجية، ولهم تأثير كبير على الجهاز الدبلوماسى للبلاد.
ومع ذلك، يقول الخبراء إن سجل إيران يظهر أنها تميل إلى اتخاذ مسار أكثر تحفظًا على المدى الطويل، حتى عندما كان هناك رئيس إصلاحى فى السلطة، مضيفين أن سياسة طهران الإقليمية تجاه إسرائيل ووكلائها من غير المرجح أن تتغير.
وقال بارسي، إنه عندما يتعلق الأمر بالسياسات الأساسية فى إيران، مثل دعم حزب الله والعداء تجاه إسرائيل، فمن غير المرجح أن يحدث رئيس إصلاحى فرقا، مضيفا أنه قد يكون هناك تعامل أفضل مع الغرب.
أمريكا.. ذعر ديموقراطى من استمرار بايدن فى الماراثون الرئاسي
تعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية هذا العام محط أنظار العالم بأسره، بسبب الأحداث السياسية والاقتصادية التى شهدتها الولايات المتحدة والعالم خلال السنوات الأخيرة. ويعيش الناخبون والمراقبون حالة من الترقب والقلق حيال مستقبل البلاد والتوجه الذى ستسلكه السياسة الأمريكية فى السنوات القادمة.
مع اقتراب انتخابات الرئاسة الأمريكية، تتزايد الشكوك حول فرص الرئيس الحالى جو بايدن فى المنافسة ضد الرئيس السابق دونالد ترامب فى ظل حديث يتجدد عن الحالة الصحية لبايدن الذى تجاوز الثمانين من عمره، وفى أعقاب إصدار المحكمة العليا الأمريكية حكما تاريخيا قضى بأن الرئيس السابق دونالد ترامب يتمتع بالحصانة الجنائية .
يسعى بايدن، الذى يصر على عدم التنحى، بشدة للحصول على ثقة الناخبين، وسط مخاوف بشأن عمره وقدراته الذهنية وقيادته للسياسات الخارجية والداخلية ، فى ظل تصاعد الضغوط عليه فى أعقاب أدائه الذى وصف ب»الكارثي» فى المناظرة الأولى أمام ترامب، وهو أداء دفع بعض الديموقراطيين، بمن فيهم شخصيات بارزة فى الحزب مثل نانسى بيلوسي، للسؤال عن صحة بايدن العقلية، فيما برزت مطالبات بانسحابه من السباق الرئاسي.
تفاقم القلق بعد استطلاع رأى أجرته صحيفة «نيويورك تايمز» فى أعقاب المناظرة الأخيرة، أظهر تقدم ترامب على بايدن، بنسبة 49 فى المائة مقابل 43 فى المائة من الناخبين المحتملين. مع ذلك قال ديمقراطيون بارزون إنهم يدعمون بايدن فى مواجهة ترامب .
وفى الكونجرس يرى مشرعون أن احتمالات سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب والشيوخ والعودة إلى البيت الأبيض تتلاشى، قبل أربعة أشهر من انتخابات الخامس من نوفمبر، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس للأنباء.
كما أظهرت استطلاعات رأى أخرى أجرتها مؤسسة «أوبن لابس» فى أعقاب المناظرة، أن ولايات نيو هامبشاير وفيرجينيا ونيو مكسيكو، وجميعها ولايات آمنة من حيث التصويت لصالح بايدن، أصبحت الآن فى صالح ترامب.
فى حال قرر بايدن التنحى يجب أن يحدث ذلك قبل أو أثناء المؤتمر الوطنى للحزب الديمقراطى المنعقد فى مدينة شيكاغو فى 19 أغسطس المقبل، وإذا تنحى بايدن قبل المؤتمر سيكون له تأثير كبير على اختيار خلفيته وتشير الترجيحات إلى نائبة الرئيس كامالا هاريس» البالغة من العمر 59 عاما» لتصبح أول امرأة تقود أمريكا.
حسب الاستطلاع، طُرح عدة ديمقراطيين آخرين كبديل محتمل لبايدن فى الأيام الأخيرة، منهم حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم (48% لترامب مقابل 43% لنيوسوم)، ووزير النقل بيت بوتجيج (47% لترامب مقابل 43% لبوتجيج)، وحاكمة ميشيجان جريتشن ويتمير (47% لترامب مقابل 42% لويمتر).»
فى المقابل يظهر ترامب مفعما بالثقة، خاصة بعد قرار المحكمة الذى يحميه من الملاحقة القانونية عن الإجراءات الرسمية التى اتخذها وقت تولى الرئاسة. وكانت الأغلبية المحافظة للمحكمة العليا الأمريكية قالت إن الرؤساء السابقين يتمتعون بحصانة مطلقة من الملاحقة عن الأفعال الرسمية. ويعنى الحكم أن المحقق الخاص جاك سميث لا يمكنه المضى فى الادعاءات المهمة فى لائحة الاتهام الموجهة ضد ترامب.
أثار الحكم أصداءً واسعة، وعاصفة من الغضب فى صفوف خصوم ترامب الذين اعتبروه تجاوزاً للمبادئ القانونية فى المساواة أمام القانون. وقد أدان الرئيس بايدن الحكم وعبرعن رفضه له واعتراضه عليه. كما تعهد قادة الحزب الديمقراطى بالعمل على مواجهة الحكم. لكن قرارات المحكمة العليا قاطعة وباتة وهى تمثل رأس السلطة القضائية المستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية.
ورغم الغضب العارم لخصوم ترامب على المحكمة العليا وتعهد أعضاء الكونجرس من حزب بايدن بالتحرك، فإن ما يستطيعون فعله فى الواقع محدود. ويتيح الدستور الأمريكى إمكانية عزل قضاة المحكمة العليا فى الكونجرس لكن هذا الأمر مستبعد وصعب الحدوث.
ستبقى القضية محوراً للتنافس السياسى فى الحملات الانتخابية، وسيحاول الديمقراطيون حشد الدعم السياسى لدى انصارهم بالقول بأن انتخابهم فى الكونجرس ووصولهم للغالبية يضمن على الأقل استمرار االتصدى لترامب إذا فاز بالرئاسة فى نوفمبر 2024.
رأت وكالة أسوشيتدبرس إن حكم المحكمة، فى قضية تدخل دونالد ترامب فى انتخابات 2020 يجعل من المؤكد أن المرشح الجمهورى لن يواجه محاكمة فى واشنطن قبل انتخابات نوفمبر. يمثل الحكم انتصارا قويا لترمب ، والذى تركزت استراتيجيته القانونية على تأجيل الإجراءات حتى بعد الانتخابات. ويعد توقيت المحاكمة مهم لأنه لو هزم ترامب بايدن، فيمكنه أن يعين مدعيا عاما سيسعى لرفض القضية والملاحقات الفيدرالية الأخرى التى يواجهها الرئيس السابق، أو ربما يصدر ترامب عفوا عن نفسه. أمام بايدن معركة شاقة لإقناع الناخبين والمانحين والطبقة السياسية بأن أداءه فى المناظرة الأولى كان حالة لن تتكرر.كما يجب عليه أن يظهر أن صحته وقدراته الذهنية تؤهله للحكم 4 سنوات إضافية (..)، فى حين يجب على ترامب أن يظهر أنه بديل عملى مناسب لبايدن، وعليه أن يحاول إحراج خصمه وإظهار ضعفه دون أن يبدو مترصدا أو متنمرا.