◄◄ الخبراء: القانون يشترط للانضمام إلى هذا النظام ألا يقل رأس المال عن 10 ملايين جنيه طالب عدد من المحللين بالبورصة بضرورة إدخال «صانع السوق» بشكل فورى لمواجهة التراجع الحاد والمستمر الذى أصاب البورصة فى الشهور الأخيرة، وأدى إلى ضياع أكثر من 80 % من أموال مئات المستثمرين البسطاء من أصحاب المعاشات والخارجين على المعاش المبكر وغيرهم ممن لم يجدون عملا فى السوق الرئيسية فلجأوا للاستثمار فى البورصة. المشكلة كما يحددها بعض الخبراء أن وجود صانع السوق يتطلب عدة شروط، أهمها ألا يقل رأس مال الشركات الراغبة أن تعمل كصانع سوق عن 10 ملايين جنيه، وهذا شرط يستبعد معظم شركات السمسرة، وثانيها أن توافق هيئة الرقابة المالية على مزاولة الشركة لهذا النشاط، بالإضافة لبعض القواعد الأخرى. حالة الهبوط غير المبرر الذى تتعرض له البورصة حاليا رغم عدم وجود علاقة مباشرة لها بالأزمات الخارجية، وصفها البعض بأنها الأكبر منذ عام 2006، وهو العام الذى شهد موجات مشابهة من الهبوط بعد تفجيرات شرم الشيخ وطابا ودهب، ثم عادت السوق للصعود مرة أخرى، إلا أنها ما لبثت أن تعرضت لهزات عنيفة أخرى عندما انتشرت شائعات عن عزم الحكومة فرض ضرائب على عمليات البورصة، مما دفع كثيرا من المستثمرين للخروج من السوق، خصوصا الأجانب، ثم جاءت قرارات 5 مايو، ثم أزمة دبى ومن بعدها أزمة ديون اليونان وتأثيرها على منطقة اليورو. الخبراء أكدوا أن غياب صانع السوق كان سببا رئيسيا لانهيار البورصة فى الفترة الماضية، وهو فى الأسواق الخارجية عبارة عن شركة أوراق مالية متخصصة فى سهم أو أكثر، وتتمتع بملاءة مالية كبيرة وقدرات فنية عالية، حتى تتمكن من القيام بعمليات شراء وبيع حسب طلبات المستثمرين فى أى وقت، وفى مصر يعنى أن تكون هناك مؤسسة مالية ذات قدرة مالية وفنية مرتفعة وتكون بمثابة مستثمر طويل الأجل، بحيث تقوم بالتدخل فى وقت انخفاض السوق بالشراء، ولا تبيع إلا عندما تبدأ السوق فى الصعود، حتى تتمكن من إحداث توازن بين الطلبات والعروض وبالتالى الحد من انهيار البورصة بالصورة التى نجدها الآن، كما تحد أيضا من عمليات التلاعب والمضاربات التى لا تعبر عن القيمة الحقيقية للأسهم، خصوصا فى ظل سيطرة المستثمرين الأفراد على أكثر من 70 % من السوق، وهم معروفون بالعشوائية فى التعامل وقلة الخبرة وتأثرهم كثيرا بأى إشاعات. لمعلوماتك... ◄70% هى نسبة سيطرة الأفراد على سوق المال طبقاً لكلام الخبراء
