أقام الدكتور سمير صبرى المحامى بالنقض والدستورية العليا دعوى مستعجلة ضد رئيس الجمهورية ووزيرى الداخلية والخارجية بصفتهما، بطلب الحكم باعتبار حماس حركة إرهابية، لثبوت تورطها فى العملية الجبانة التى راح ضحيتها أطهر جنود مصر وضباطها من القوات المسلحة والداخلية وعدد من المدنيين الأبرياء. وقال صبرى، قولا واحدا لا ثانى له، إن حركة حماس إرهابية، حيث ثبت يقينا من كل الأحداث والعمليات الخسيسة التى ارتكبت على أرض مصر من أعمال تخريب واغتيالات وقتل الأبرياء من المدنيين أو من جنود وضباط القوات المسلحة والشرطة. وأضاف أن الجديد الذى يثبت أنها جماعة إرهابية، حيث ثبت يقينا تورط هذه الحركة الإرهابية فى انفجارات العريش فى شمال سيناء التى وقع ضحيتها أكثر من 25 جنديا، وتم رصد مكالمات بين عناصر إرهابية تهنئ أتباعها بحركة حماس بعد حادث العريش، وثبت كذلك أن الصواريخ المستخدمة فى العملية القذرة الخسيسة لا توجد إلا بقطاع غزة، وأن هذه الأحداث مشابهة تماما لثورة الغضب التى وقعت فى 28 يناير 2011، حيث تم الاتصال بأكثر من 40 مكالمة لسؤال مصريين لدعوة الجميع بالدولة للاقتصاص من المشير الرئيس السيسى. أكد الخبراء العسكريون أن استهداف كتيبة الجيش فى سيناء وإصابة الأبرياء هدف سياسى يصب فى الدرجة الأولى لمصلحة الإخوان، ليثبتوا أن الأمن لن يستتب ووصفوه بأنه محاولة فاشلة لإثبات التواجد الإرهابى فى سيناء، وأن الصواريخ التى ضربت سيناء ليست نقلة نوعية، لأن السلاح المستخدم هو الهاون وهو سلاح صغير من الممكن أن يوضع فى شنطة ولكن المشكلة تكمن فى أن الصواريخ انفجرت وسط مدنيين ما جعل نسبة الخسائر عالية وما يحدث كله كان من تخطيط حماس وبفعلها، وثبت أن تفجيرات العريش جاءت بعد فشل الإرهابيين فى بث الرعب فى قلوب المصريين فى ذكرى 25 يناير وثبت كذلك أن الإرهابيين فى سيناء قد حصلوا على دعم عسكرى عبر الحدود مع قطاع غزة، وذلك رغم وجود المنطقة العازلة والتى تعد غير كافية. وأرفق صبرى بدعواه 92 حافظة مستندات، وثلاثون أسطوانة مدمجة والتمس الحكم باعتبار حماس منظمة إرهابية .
