أقام سمير صبري المحامي، دعوى جديدة مستعجلة ضد رئيس الجمهورية ووزيري الداخلية والخارجية، طالب فيها بالحكم بإعتبار حركة حماس كمنظمة إرهابية لثبوت تورطها في أحداث سيناء التي راح ضحيتها جنود مصر وضباطها من القوات المسلحة والداخلية وعدد من المدنيين الأبرياء. وقال صبري إن حركة حماس ثبت يقينا تورطها في كل الأحداث والعمليات التي ارتكبت على أرض مصر من أعمال تخريب واغتيالات وقتل الأبرياء من المدنيين أو من جنود وضباط القوات المسلحة والشرطة وأن الجديد الذي يثبت أنها جماعة إرهابية هو تورطها في انفجارات العريش في شمال سيناء التي وقع ضحيتها أكثر من 25 جندي حيث تم رصد مكالمات بين عناصر إرهابية تهنئ أتباعها بحركة حماس بعد حادث العريش وثبت كذلك أن الصواريخ المستخدمة في العملية لا توجد إلا بقطاع غزة وأن هذه الأحداث مشابهه تماما لثورة الغضب التي وقعت في 28 يناير 2011 حيث تم الاتصال بأكثر من 40 مكالمة لسؤال مصريين لدعوة الجميع بالدولة للاقتصاص من السيسي. وأكد الخبراء العسكريون أن استهداف كتيبة الجيش في سيناء وإصابة الأبرياء هدف سياسي يصب في الدرجة الأولى لمصلحة الإخوان ليثبتوا أن الأمن لن يستتب ووصفوه بأنه محاولة فاشلة لإثبات التواجد الإرهابي في سيناء وأن الصواريخ التي ضربت سيناء ليست نقلة نوعية لأن السلاح المستخدم هو الهاون وهو سلاح صغير من الممكن أن يوضع في شنطة ولكن المشكلة تكمن في أن الصواريخ انفجرت وسط مدنيين ما جعل نسبة الخسائر عالية وما يحدث كله كان من تخطيط حماس وبفعلها، وثبت أن تفجيرات العريش جاءت بعد فشلهم في بث الرعب في قلوب المصريين في ذكرى 25 يناير وثبت كذلك أن الإرهابيين في سيناء قد حصلوا على دعم عسكري عبر الحدود مع قطاع غزة وذلك رغم وجود المنطقة العازلة والتي تعد غير كافية. وأرفق صبري بدعواه 92 حافظة مستندات وثلاثون اسطوانة مدمجة والتمس الحكم باعتبار حماس منظمة إرهابية.
