أفاد مصدر قضائى أردنى أن محكمة أمن الدولة وجهت الأربعاء تهما تتعلق بالفساد فيما يعرف بقضية مصفاة البترول، لوزير سابق وثلاثة أشخاص آخرين بينهم مستشار اقتصادى فى رئاسة الوزراء تمهيدا لمحاكمتهم الأسبوع المقبل. وقال المصدر إن "المحكمة وجهت للمتهمين الأربعة الذين مثلوا اليوم (الأربعاء) أمامها تهما تتعلق بالرشوة واستثمار الوظيفة". وأضاف أن "المحكمة اكتفت بإبلاغ المتهمين بالتهم الموجهة إليهم وحددت الأربعاء المقبل موعدا لأولى جلسات المحاكمة". والمتهمون الأربعة الذين أوقفوا فى الثالث من الشهر الحالى هم: عادل القضاة وزير المالية السابق (بين يوليو ونوفمبر 2005) والرئيس السابق لمجلس إدارة شركة مصفاة البترول الأردنية، والرئيس التنفيذى السابق للشركة أحمد الرفاعى، ومحمد الرواشدة المستشار الاقتصادى فى رئاسة الوزراء، ورجل الأعمال الملياردير خالد شاهين. وتتعلق القضية باختلاسات ورشى فى إطار عطاء يعود لعام 2009 من أجل توسيع وتحديث مصفاة البترول الأردنية، تبلغ قيمته التقديرية 1،2 مليار دولار. ووفقا للائحة الاتهام "فى مارس من عام 2008 ومع انتهاء الامتياز الموقع بين الحكومة وشركة مصفاة البترول الأردنية، بدأت الشركة بناء على طلب الحكومة بالبحث عن شريك استراتيجى من اجل توسعة المصفاة". وأضافت اللائحة انه "فى فبراير من عام 2009 تقدم المتهم خالد شاهين (رجل الأعمال والملياردير) بطلب للدخول كشريك فى المشروع باسم شركة +انفرامينا+". وبدأ شاهين بإجراء لقاءات واتصالات مع المتهمين الثلاثة طالبا منهم "مساعدته من خلال مراكزهم ومواقعهم التى يشغلونها لتمكينه من دخول المشروع وإرسائه على شركة +انفرامينا+ منفردة دون غيرها". وبحسب اللائحة "فقد وافق المتهمون الثلاثة (القضاة والرفاعى والرواشدة) على مساعدة المتهم خالد فى العرض الذى تقدمت به +انفرامينا+ لقاء وعوده لهم بمنافع ومزايا مادية ومراكز وظيفية". وكان القضاة والرفاعى والرواشدة "يطلعون المتهم خالد على سير دراسة عملية توسعة المصفاة أولا بأول، إلا انه وفى منتصف الشهر الأخير من عام 2009 صدر قرار مجلس الوزراء بتعليق إجراءات استقطاب الشريك للمصفاة حيث جرى اكتشاف الأمر والتحقيق بالقضية". وكانت الصحافة كشفت فى الأشهر الأخيرة حصول "انتهاكات" فى العطاء ما دفع الحكومة لتغيير الرئيس والمدير التنفيذى للمصفاة. وأعطت الحكومة الجديدة التى شكلت فى ديسمبر 2009 برئاسة سمير الرفاعى الأولوية لمكافحة الفساد.
