عمان: قضت محكمة امن الدولة الاردنية بسجن عادل القضاة وزير المالية السابق وثلاث شخصيات اخرى بينهم مستشار اقتصادي سابق في رئاسة الوزراء لمدة ثلاث سنوات بعد ادانتهم بدفع وقبض رشاوى في ما يعرف بقضية مصفاة البترول . وقال مصدر قضائى ان "المحكمة أصدرت أحكاما بالسجن لثلاثة أعوام بحق عادل القضاة وزير المالية السابق (بين تموز/يوليو وتشرين الثاني/نوفمبر 2005)، والرئيس السابق لمجلس ادارة شركة مصفاة البترول الاردنية والرئيس التنفيذي السابق للشركة احمد الرفاعي، ومحمد الرواشدة المستشار الاقتصادي السابق في رئاسة الوزراء، ورجل الاعمال الملياردير خالد شاهين". وأضاف ان "هؤلاء أدينوا بتلقي رشاوى في اطار عطاء يعود ل2009 لتوسعة مصفاة البترول الاردنية وتحديثها".وأشار المصدر الى ان "المحكمة قررت ترك المدانين احرارا لحين اكتساب الحكم الدرجة القطعية"، موضحا ان الحكم قابل للتمييز خلال 30 يوما من تاريخ صدوره. من جانبه، قال أحمد النجداوي، محامي الدفاع عن القضاة، لوكالة فرانس برس "سأميز القرار أمام محكمة التمييز وثقتنا في قضائنا عالية جدا، الموضوع لا يتجاوز كونه تصفية حسابات".واضاف "ستبت محكمة التمييز في الحكم وأنا واثق من براءة موكلي". وكانت المحكمة افرجت عن المتهمين الاربعة في 25 نيسان/ابريل الماضي مقابل كفالة مالية قميتها 150 الف دينار (215 ألف دولار) لكل منهم، بعد توقيفهم بتهم تتعلق بالفساد. وتتعلق القضية باختلاسات ورشى في اطار عطاء يعود ل2009 من اجل توسيع مصفاة البترول الاردنية وتحديثها، وهو مشروع تبلغ قيمته التقديرية 2,1 مليار دولار. وبحسب لائحة الاتهام فان المتهمين الثلاثة الاوائل اتفقوا على مساعدة المتهم الرابع شاهين "وتزويده بالمعلومات والاجراءات التي تتعلق بعطاء توسعة مصفاة البترول لتمكينه من دخول العطاء وارسائه على شركته منفردة دون غيرها، مقابل وعوده لهم بمنافع ومزايا مادية ومراكز وظيفية". واعطت الحكومة الاردنية الجديدة التي شكلت في كانون الاول/ديسمبر 2009 برئاسة سمير الرفاعي الأولوية لمكافحة الفساد. المصدر : أ ف ب
