أكد القيادى العمالى عبد الرحمن خير، عضو مجلس الأجور، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" أنه من الضرورى زيادة الحد الأدنى للأجور وتقدر ب35 جنيها فى الشهر، حيث لم تتغير منذ 1984، مشيرا إلى أنه نادى كثيرا بذلك، ولكن لم يتم الاستماع له حتى آخر جلسة للمجلس، ولكنه مع حق العمال أن يطالبوا برفع الحد الأدنى للأجور، لأنه أصبح ضرورة ملحة خاصة فى الظروف الصعبة التى نمر بها . وأوضح أنه متضامن مع الحركات والقوى المهتمة بالعمال فى مصر التى أعلنت عن استعدادها لتنظيم مظاهرة ضخمة فى القاهرة يوم 3 إبريل، للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور من 35 جنيها، ومنها النقابة المستقلة لموظفى الضرائب العقارية، ولجنة عمال البريد، وعمال غزل المحلة، ولكنه لن يشارك فى هذه المظاهرة، لأنه لم يدع لها. ويتفق معه محمد وهب الله، رئيس النقابة العامة للعاملين بالتجارة، مؤكدا على ضرورة ألا يقل الحد الأدنى عن 600 جنيه، معتبرا أن صدور توصية باقتصار الحد الأدنى على 350 جنيها من المجلس القومى للأجور أمر سلبى، لأن الدراسات المبدئية التى قامت بها عدة جهات من نقابات عمالية ومنظمات حقوقية تحدد الحد الأدنى ب 1400 جنيه، لافتا إلى أن النقابة تتابع إجراءات صرف العلاوة الدورية فى الشركات التابعة لها، حفاظا على مصالح العمال. وشدد وهب الله على ضرورة رفع هيكل الأجور لكل العاملين فى مصر، مع وضع حد أقصى للأجر الشامل للعاملين، وذلك حتى تتم مواجهة الفوارق الشاسعة، فأجور العاملين تصل لنحو 105 جنيهات "أجر أساسى" للدرجة السادسة، فى حين تصل لآلاف الجنيهات "أجر شامل" للعاملين بالدرجات المختلفة، كما طالب أعضاء سكرتارية الأجور فى الاجتماع بضرورة تعديل نص المادة رقم 34 من قانون العمل المصرى رقم 12 لسنة 2003، بما يعطى للمجلس القومى للأجور حرية تحديد الحد الأدنى للأجور والعلاوات السنوية مما يكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار. يذكر أن دكتور عثمان محمد عثمان أكد أن هناك تطوراً فى نسبة الأجور، وأن المجلس الأعلى للأجور يجتمع سنويا لمناقشة العلاوة الدورية بما لا يقل عن 7%، مشيرا إلى أن ارتفاع نسبة النمو الاقتصادى أدت إلى ارتفاع نسبة المستفيدين بهذا النمو، وحققت انخفاضاً فى معدلات الفقر العام، حيث خرج من دائرة الفقر 8.5 مليون مواطن.
