أمر المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام بحبس ضابط شرطة و4 آخرين لاتهامهم بالقرصنة الإلكترونية 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمر بتشكيل لجنه عالية المستوى لفحص كمبيوترات المتهمين والرسائل البريد الإلكترونى. تفاصيل الواقعة التى حدثت منذ 52 يوما عندما تقدم شخص مستخدما الفيزا عن طريق الإنترنت لشراء هاتف محمول بلغ ثمنه 4200 جنيه، وتم تحويل ثمن الهاتف إلى البنك العربى المتحد، إلا أن مسئولى البنك اكتشفوا بعد الاستعلام عن رقم الفيزا أنها ملك أحد العملاء الأمريكين الذين يتعاملون مع البنك فتم إخطار مباحث الأموال العامة بعد اتصال البنك بالشركة ليحضر المتهم لاستلام الهاتف، ليتم القبض عليه وتبين أنه ضابط شرطة محال للاحتياط وأنكر الواقعة واعترف على باقى المتهمين. استمع أحمد الركيب، رئيس النيابة، بإشراف المستشار حمادة الصاوى، المحامى العام الأول لنيابات جنوبالجيزة إلى المتهم الأول "أ.ع" (20 عاما) وشهرتة "عبقرينوا" طالب بمعهد العبور مقيم بالزقازيق، الذى أكد أنه يحترف الكمبيوتر وأنه من خلال التصفح على شبكات الإنترنت تمكن من التعرف على عرض وبيع أرقام بطاقات الائتمان أجنبية ومحلية وكل كارت حسب الجنسية وعليها جميع بيانات أصحابها الكاملة يقوم بشراء الكارت بعد تحويل ثمنه عن طريق شركات تحويل الأموال. وأضاف المتهم فى التحقيقات أنه حصل على هذه البيانات عن طريق شخص فيتنامى الجنسية من خلال الدردشة على الإنترنت وأنه تقدم بدعوة للفيتنامى منذ سنتين لزيارته لتعليمه اختراق المركز الرئيسى الذى يقوم باختراق جميع البنوك والحصول على معلومات عملائها، وأضاف "عبقرينوا" أنه أحضر الفيتنامى الجنسية إلى شرم الشيخ منذ سنتين وأعطاه برنامجا خاصا وقام بتعليمه كيفية الحصول على أرقام وبيانات الخاصة بالإيصالات الائتمانية، كما اعترف المتهم على البرنامج الذى يخترق قواعد البيانات، الذى يعمل عليه.
