أمر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بحبس »قراصنة النت« طالبين وصاحب مقهي للانترنت وضابط محال للاحتياط ومدير مطعم بالزقازيق علي ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة جنوبالجيزة الكلية لاتهامهم بسرقة ارصدة مالية من بطاقات ائتمانية اجنبية محلية وتزوير محررات الكترونية. يشرف علي التحقيقات المستشار حمادة الصاوي المحامي العام الأول لنيابة جنوبالجيزة الكلية ويباشر التحقيق احمد الركيب رئيس النيابة وقرر قاضي المعارضات تجديد حبسهم 51 يوما. كشفت التحقيقات قيام احد المتهمين بطلب شراء تليفون محمول بمبلغ 0054 من موقع شركة بيع التليفونات سسترم من خلال الانترنت وان دفع ثمن الجهاز سيتم بسداده من خلال رقم فيزا ادخله علي الموقع ويقوم البنك العربي الإفريقي بتحصيل ثمن الجهاز الا أن البنك اكتشف ان رقم الفيزا خاص ببطاقة ائتمان صادرة من بنك اوف امريكا وأنها خاصة بشخص اجنبي الجنسية (امريكي). قام البنك بإبلاغ الشركة التي اجرت اتصالا بمشتري التليفون لحضوره الي مقر الشركة باكتوبر وكانت قد ابلغت مباحث الاموال العام وتم ضبطه وتبين أنه ضابط شرطة محال للاحتياط (52 عاما) وأنكر امام جهات التحقيق الواقعة وارشد عن المتهم الرئيسي في القضية وهو طالب في معهد العبور للتكنولوجيا 12 عاما واعترف تفصيليا امام النيابة بأنه يحترف التعامل مع الكمبيوتر وتمكن من الوصول الي مواقع دردشة مشبوهة يتم من خلالها عرض وبيع ارقام بطاقات ائتمان اجنبية ومحلية وبيانات اصحاب بالكامل ويقوم بشرائها وتحويل ثمنها عن طريق شركات تحويل الاموال ويستخدم الارقام في شراء السلع والخدمات للراغبين في شرائها عن طريق النت. وشاع عن طالب التكنولوجيا بمدينته بالزقازيق عبقريته بإيجادة التعامل مع الكمبيوتر وبدأ المواطنون يتعاملون معه في شراء السلع والاستفادة من الخدمات المختلفة التي تقدمها الشركات من خلال موقعها علي الانترنت مثل شراء تذاكر طيران وحجز الرحلات وغرف بالفنادق الكبري بالغردقة وشرم الشيخ وسداد فواتير تليفونات ارضية للشركة المصرية للاتصالات وشركات المحمول واعترف المتهم بصداقته لشخص فيتنامي الجنسية علمه كيفية الحصول علي الارقام والبيانات.