قالت جيه.إل.إل للاستشارات العقارية فى تقرير لها إن أسعار العقارات فى أبوظبى استقرت فى الربع الأخير من 2014 نظرا لهبوط أسعار النفط وأسواق الأسهم وضعف معنويات المستثمرين. وتقدر جيه.إل.إل أن أسعار المساكن فى أبوظبى ارتفعت 25 فى المئة سنويا لعامين حتى 30 سبتمبر أيلول 2013 مسجلة زيادة مجمعة قدرها 56 فى المئة. لكن الأسعار استقرت فى الثلاثة أشهر الأخيرة من 2014 حيث لم تشهد زيادة فى أول فترة من نوعها منذ الربع الأول من 2013. وقال ديفيد دادلى المدير الإقليمى ورئيس مكتب جيه.إل.إل فى أبوظبى "يشير استقرار أسعار البيع إلى انحسار بعض الصعود المحموم فى السوق. "لا نتوقع انخفاضا كبيرا فى أسعار العقارات السكنية الفاخرة نظرا للنقص النسبى فى المعروض منها." وارتفعت أسعار الإيجارات السكنية أربعة فى المئة فى الربع الأخير من العام الماضى لكن جيه.إل.إل تتوقع تراجع النمو السنوى فى الأسعار إلى رقم فى خانة الآحاد فى 2015 نظرا لما تقول إنه تباطؤ متوقع فى الإنفاق الحكومى بسبب هبوط أسعار النفط. وقال دادلى "بينما نتوقع انخفاضا فى الإنفاق الحكومى هذا العام جراء هبوط أسعار النفط مؤخرا فإننا نتوقع أن يستمر خلق الوظائف ونمو الطلب على العقارات السكنية مع مشروعات انطلقت حينما كانت أسعار النفط مرتفعة. "مع استمرار النقص فى العقارات السكنية الفاخرة فإننا نتوقع استمرار نمو أسعار الإيجارات." وتم تسليم نحو 1600 وحدة فى الربع الأخير من 2014. وهذا يرفع إجمالى المعروض إلى 243 ألف وحدة بنهاية العام الماضى وتتوقع جيه.إل.إل زيادة قدرها عشرة آلاف وحدة فى 2015 و11 ألف وحدة فى 2016. وعلى أساس سنوى ارتفعت أسعار الشقق السكنية وقيم الإيجارات 18 و11 فى المئة على الترتيب فى 2014 عن العام الذى سبقه بينما كان الصعود بالنسبة للفيلات أكبر حيث زادت المبيعات 25 فى المئة وصعدت الإيجارات 12 فى المئة.
