أعلن المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، إلغاء الحد الأقصى للزيادة السنوية للإيجارات الذي يبلغ خمسة بالمئة، وهو ما يفتح مجالا أوسع للقطاع العقاري الذي غالبا ما تقل الإيجارات فيه عن أسعار السوق. وقالت وكالة أنباء الإمارات، في وقت متأخر من يوم الخميس، إن المجلس أصدر قرارا بإلغاء تمديد عقود الإيجار بنسبة الزيادة السنوية خمسة بالمئة اعتبارا من العاشر من نوفمبر الحالي. وكانت أبوظبي قد وضعت الحد الأقصى لزيادة الإيجارات في يناير 2008 بعد أن أدت زيادة الطلب إلى ارتفاع الإيجارات ومعدل التضخم. وقال ماثيو جرين، رئيس قسم البحوث في شركة سي.بي ريتشارد إليس للخدمات العقارية: كثيرون يدفعون إيجارات أقل من أسعار السوق لذلك في بعض الحالات قد ترتفع الإيجارات. لكن مع نمو المعروض الآن وظهور المنافسة يجري فتح القطاع أمام قوى السوق. وقالت شركة جونز لانج لاسال للاستشارات العقارية، إن أسعار عقود الإيجار الجديدة للعقارات السكنية الممتازة في أبوظبي استقرت دون تغير في الربع الثاني من هذا العام بعد ارتفاعها ثمانية بالمئة في الربع الأول؛ بينما واصلت إيجارات العقارات السكنية الثانوية انخفاضها. وذكرت الشركة أن استمرار نمو المعروض أبطل جزئيا تأثير الطلب المتنامي بفعل الإنفاق الحكومي واللوائح التي تهدف لتقليل عدد العاملين في أبوظبي المقيمين في دبي؛ ففي العام الماضي ضغطت أبوظبي على موظفي القطاع العام المقيمين خارج الإمارة لنقل إقامتهم إلى داخل حدودها وهي سياسة قال محللون إنها تهدف لحل مشكلة المعروض الزائد في السوق العقارية.
