تنطق، اليوم السبت، محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار أحمد الدسوقى وسكرتارية ضياء صبحى، الحكم فى المعارضة المقدمة من وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى على حكم حبسها عامًا والعزل من الوظيفة، وكفالة 1000 جنيه لاتهامها بعدم تنفيذ حكم قضائى. وكان الدكتور رضا إسماعيل رياض قد أقام دعوى قضائية ضد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى التابعة لوزارة التضامن عام 2009 حملت رقم 31667، لتسليمه المبنى الخاص به، والذى قامت والدته بتأجيره للهيئة والكائن بشارع الجولف، وتحصل على حكم بإخلاء المبنى، وذلك من مجلس الدولة. وأضافت الدعوى، أن الهيئة رفضت تنفيذ الحكم ولم ترحل عن المبنى أو تنفذ الحكم لتسليمه إليه بعد صدور الحكم، وأشارت الدعوى إلى أن مقيمها حصل أيضًا على حكم قضائى من محكمة شمال القاهرة حمل رقم 1859 لسنة 2014 بتسليم المبنى، إلا أن الهيئة رفضت أيضًا ذلك الحكم، وتم عمل استشكال على الحكمين من قبل اللجنة القانونية التابعة للوزارة، وتم رفضهما من المحكمة وتغريم الهيئة مبلغ 800 جنيه عن الاستشكال الأول، ومبلغ 400 جنيه عن الاستشكال الثانى. كانت محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار أحمد الدسوقى وسكرتارية ضياء الدين صبحى، قد قضت بحبس وزيرة التضامن غادة فتحى والى، سنة والعزل من الوظيفة، وكفالة 1000 جنيه لاتهامها بعدم تنفيذ حكم قضائى فى الدعوى التى أقيمت ضد الهيئة، والتى حملت رقم 5330 جنح الدقى لسنة 2014.
