قررت محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار أحمد الدسوقى وسكرتارية ضياء صبحى مد أجل الحكم فى المعارضة المقدمة من وزيرة التضامن الاجتماعى على حكم حبسها عاما والعزل من الوظيفة، وكفالة 1000 جنيه لاتهامها بعدم تنفيذ حكم قضائى لجلسة 24 يناير المقبل. من جهته طالب الممثل القانونى لوزارة التضامن، بإلغاء الحكم فى الدعوى لرفعها من غير ذى صفة فى الأساس، وأن الوزيرة لم تتعمد عدم تنفيذ الحكم لكن ربما كان هناك إرجاء من قبل الوزيرة لتنفيذ الحكم نظرا لأولويات الصالح العام. وكان الدكتور رضا إسماعيل رياض قد أقام دعوى قضائية ضد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى التابعة لوزارة التضامن عام 2009 حملت رقم 31667، لتسليمه المبنى الخاص به، والذى قامت والدته بتأجيره للهيئة والكائن بشارع الجولف، وتحصل على حكم بإخلاء المبنى وذلك من مجلس الدولة. وأضافت الدعوى أن الهيئة رفضت تنفيذ الحكم ولم ترحل عن المبنى أو تنفذ الحكم لتسليمه إليه بعد صدور الحكم، وأشارت الدعوى إلى أن مقيمها حصل أيضا على حكم قضائى من محكمة شمال القاهرة حمل رقم 1859 لسنة 2014 بتسليم المبنى إلا أن الهيئة رفضت أيضا ذلك الحكم، وتم عمل استشكال على الحكمين من قبل اللجنة القانونية التابعة للوزارة، وتم رفضهما من المحكمة وتغريم الهيئة مبلغ 800 جنيه عن الاستشكال الأول، ومبلغ 400 جنيه عن الاستشكال الثانى. كانت محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار أحمد الدسوقى وسكرتارية ضياء الدين صبحى، قد قضت بحبس وزيرة التضامن غادة فتحى وإلى سنة والعزل من الوظيفة، وكفالة 1000 جنيه لاتهامها بعدم تنفيذ حكم قضائى فى الدعوى التى أقيمت التى حملت رقم 5330 جنح الدقى لسنة 2014 ضد الوزيرة اتهامها فيها بعدم تنفيذ الحكم القضائى الذى صدر له.
