قررت محكمة أمن دولة طوارئ بقنا برئاسة المستشار محمود عبد السلام وعضويه كل من أشرف عبد المطلب ومحمود أحمد أبو بكر تأجيل محاكمة المتهمين فى أحداث نجع حمادى الأخيرة إلى جلسه 18 أبريل القادم، وذلك لإرسال إحراز السلاح والطلقات والأظرف الفارغة والمقذوفات المضبوطة فى القضية إلى الإدارة العامة لمصلحة الطب الشرعى بالقاهرة لبيان ما إذا كانت إبرة الضرب فى البندقية المضبوطة تقوم بضرب طلقة ضربا مركزيا أو لا مركزيا ومدى مطابقة تلك الفوارغ والبصمة على هذه الأفرغ وبيان ما إذا كانت إبرة ضرب الفارغ وظرف مجرى الطلقات بالبندقية المضبوطة، هما اللذان قاما بالقذف وترك بصمة على تلك الأظرف من عدمه، وبيان ما إذا كانت الأظرف فارغة المعثور عليها فى أماكن الحادث الثلاث والسيارة مرتكبه الحادث وبيان ما إذا كانت المقذوفات المعثور عليها فى القضية من قبل النيابة العامة أو المستخرجه من حيث المجنى عليهم والمصابين مطابقة مع الأظرف الفارغة المعثور عليها من ذات البندقية من عدمه، ولسماع شهود الإثبات والعقيد أحمد حجازى الذى أجرى التحريات عن الواقعة. شهدت الجلسة حضورا إعلاميا وجماهيريا كبيرا حيث اكتظت القاعة بالحضور، وبدأت الجلسة فى الثانية عشرة ونصف ظهرا، حيث قامت هيئة المحكمة بالاطلاع على الاحراز والمقذوفات المستعملة فى الجريمة. ونشبت مشادات كلامية بين المحامين حتى أن المستشار محمود عبد السلام هدد برفع الجلسة وقال لهم "امسكوا فى بعض أحسن"، وشهدت جلسة اليوم انشقاقا حادا بين هيئة الدفاع عن المتهمين بعدما حرص كل منهم على سرد طلباته منفردا أمام المحكمة، واختلفوا على استدعاء الأنبا كيرلس لسماع أقواله من عدمه حيث تمسك دفاع المتهم الثالث باستدعائه، الأمر الذى تخلى عنه محام المتهمين الأول والثانى وحاولت المحكمة إيقاف المشادات الكلامية التى اندلعت بين المحامين إلا أن الأمر كان قد خرج عن إرادتها فاضطر رئيس المحكمة لرفع الجلسة.
