قررت محكمة أمن الدولة العليا أمس تأجيل نظر قضية نجع حمادي ليوم18 ابريل المقبل لارسال أحراز السلاح الآلي والطلقات الحية والمقذوفات المضبوطة للإدارة العامة للطب الشرعي. ووأوضحت المحكمة أن إرسال الأحراز هدفه بيان ما إذا كانت ابرة ضرب النار من بندقية مركزية أم غير مركزية ومدي مطابقتها وبصمتها علي الأظرف. وكانت المحكمة قد عقدت ثالث جلسات المحاكمة أمس لليوم الثاني علي التوالي برئاسة المستشار محمود عبد السلام الحسيني وعضوية المستشارين أشرف إمام وعلي أبو بكر وأمانة سر عبد اللطيف عبدالحميد وعاطف عبد الحميد وكمال جابر وذلك وسط وجود أمني وحضور إعلامي مكثف وحضر المتهمون الثلاثة إلي قفص الاتهام وهم حمام الكموني وقرشي أبو الحجاج محمد وهنداوي محمد سيد وأرسلت المحكمة المقذوفات التي استخرجت من جثث الضحايا والمصابين والتي أطلقت من البندقية الآلية لمعرفة أبعادها ومطابقتها. كما أمرت المحكمة باستدعاء كبير الأطباء الشرعيين والعقيد أحمد حجازي محرر الواقعة والشهود من المصابين لمناقشتهم وسماع أقوالهم بساحة المحكمة واستمرار حبس المتهمين الثلاثة علي ذمة القضية وعلي النيابة إحضارهم في موعد الجلسة القادمة. وكان رئيس المحكمة قد طلب عدم وقوف أي فرد بجوار قفص الاتهام في بداية الجلسة والتي أستمع فيها إلي دفاع المتهمين وطلباتهم وفض13 حرزا هي مجمل أحراز القضية التي شملت السلاح الآلي المستخدم في الحادث وطلقات حية والمقذوفات التي تم استخراجها من جثث الضحايا والمصابين ورفعها من موقع الحادث. شهدت الجلسة توترات شديدة بين هيئة الدفاع عن المتهمين والمجني عليهم وتضاربا في طلبات الدفاع مما دفع رئيس المحكمة إلي رفع الجلسة للمداولة. وأعلن رئيس المحكمة أسماء جميع المصابين الذين دخلوا مستشفي نجع حمادي المركزي في يوم الحادث من واقع دفتر الاستقبال بالمستشفي الذي أكد عدم وجود جنديين مصابين من أفراد الشرطة يوم وقوع الحادث, كما ذكر الدفاع أمس الأول. وتبين لهيئة المحكمة أن الجنديين وهما محمد فارس خميس واسكندر محمد علي من قطاع الأمن المركزي قد ثبت دخولهما المستشفي برقمين مسلسلين886 و887 في يوم7 يناير وهو اليوم التالي لوقوع الجريمة مما يؤكد عدم إصابتهما خلال الحادث. وكان دفاع المتهمين قد طلب استدعاء اثنين آخرين هما عادل بشري إبراهيم وروماني زكي بخيت وأفاد بأنهما ضمن المصابين في الحادث وتم دخولهم وعلاجهما بالمستشفي الذي حرر مذكرة هروب لهما وقدمه للنيابة الكلية. وقد فض رئيس المحكمة أحراز القضية وعددها13 حرزا عبارة عن أسلحة نارية وأعيرة ومظاريف حكومية بها المقذوفات وعلبة سجائر بداخلها أعيرة وعلبة شاي ليبتون. وكان دفاع المتهم الثالث( هنداوي) ذكر أمام هيئة المحكمة أنها لم تعط الفرصة لموكله بأن يدلي بأقواله أمس الأول. وقال إن هناك انطباعا لدي هيئة الدفاع أن هيئة المحكمة كونت لديها عقيدة مسبقة بأن معظم طلبات الدفاع لم يلتفت إليها خاصة طلب استدعاء الأنبا كيرلس والذي أكد الدفاع أن لدي الأنبا كيرلس دليل براءة الكموني والتي أفاد بها خلال تحقيقات النيابة من خلال أقواله بالصفحة94 وحتي124 والتي قال الدفاع إنه أكد رؤيته لسيارة حمام الكموني بعد سماعه إطلاق دفعتين من سلاح آلي في أثناء تواجده بطرقة المطرانية بصحبة اثنين من خادمي الكنيسة وارساله لهما لاستطلاع الأمر ثم العودة إليه وأفاداه بأن هناك جثتين ثم خروجه إلي مسافة1200 م لمشاهدة سيارة الكموني وهو مايؤكد أن الكموني ليس مرتكبا للواقعة. وقاطعت هيئة المحكمة للدفاع مؤكدة أن محامي المتهمين الذي كان قد انسحب أمس من القضية قد قدم أمام هيئة المحكمة حوافظ ومستندات بها صور ضوئية بمقالات صحفية تثبت عدم الاعتداد بشهادته وهو تضارب في طلبات دفاع المتهمين.
