قال مصدر قضائى، "إن لجنة حصر ممتلكات وأموال جماعة الإخوان الإرهابية، برئاسة المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، اكتشفت بعض التلاعبات المالية بأموال التبرعات من قبل مجالس الإدارات المعزولة بمستشفيات جمعيتى الطبية الإسلامية ورابعة العدوية، اللتان صدر قرار بالتحفظ عليهما وعزل مجالس إدارتهما منذ أيام قلائل". وأضاف المصدر فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن مجالس إدارات المستشفيات المتحفظ عليها قامت بجمع التبرعات المالية، من المواطنين على أن يتم استغلال تلك الأموال فى شراء الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بالمرضى، إلا أن اللجنة اكتشفت أن القائمين على إدارة تلك المستشفيات قد وجهوا جزء من هذه التبرعات لدعم التنظيم الخاص بالجماعة، واستخدموه فى بعض أعمال العنف التى شهدها الشارع المصرى الفترة الأخيرة. وبيَّن المصدر أن مجالس الإدارات المعزولة لتلك المستشفيات، تعمدت إيهام المرضى القادمين لتلقى العلاج وأهاليهم، بأن أموال التبرعات القادمة إليهم، والتى خففت عنهم كثير من أعباء العلاج، تبرع بها قيادات إخوانية بارزة، على عكس الحقيقة، إذ تم جمع التبرعات من مواطنين عاديين، على أنها مساهمة فى أعمال الخير، مشيرًا إلى أن تلك الحيلة لجأ إليها الإخوان بغرض تعديل صورتهم المشوهة أمام الرأى العام المصرى، للتأثير على رأى المواطنين، وإثاراتهم على الدولة. على صعيد آخر، صرح المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح، أمين عام حصر وإدراة ممتلكات جماعة الإخوان الإرهابية، بأن اللجنة برئاسة المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل، بصدد إصدار قرررات تحفظ جديدة، بشأن أفراد وشركات وجمعيات تم اكتشاف تبعيتها للجماعة الإرهابية، خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد وصول تحريات الأجهزة الرقابية والأمن الوطنى التى تدين التمويلات الخاصة بالأفراد والشركات. وأضاف أبو الفتوح فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن اللجنة ستُعلن الشركات المتحفظ عليها، والأفراد القائمين على تلك الشركات، فى موعده بوسائل الإعلام. فى السياق ذاته، أكد مصدر قضائى، أن اللجنة ستتحفظ على بعض الشركات التجارية والمحال الشهيرة، وذلك بعد ثبوت انتمائها لتنظيم جماعة الإخوان الإرهابية وقيامها بالتلاعب بأسعار السلع الغذائية، وغيرها من المنتجات التجارية بالسوق، عمدًا منها لتشويه صورة الدولة لدى المواطن المصرى، وإثارة الرأى العام. كانت لجنة حصر أموال الإخوان قد أعلنت التحفظ على أموال 901 قيادى إخوانى و460 سيارة و328 فدانا و522 مقرا لحزب الحرية والعدالة، فيما تحفظ أيضا على مركز سواسية لحقوق الإنسان، كما تحفظت فى وقت سابق على أموال وممتلكات الجمعية الطبية الإسلامية وجمعية رابعة العدوية، واتخذت قرارا بعزل مجالس إداراتها.
