اختتم، منذ قليل، المؤتمر الاقتصادى الاستثمارى الأول لمحافظة البحيرة، والذى عقد على مدار يومين بمدينة دمنهور بالتعاون مع الغرفة التجارية. وأوصى المؤتمر بعدة توصيات منها إدراج المشروعات الهامة بالبحيرة على أجندة مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى المزمع عقده فى شهر مارس القادم، وكذلك تعديل قانون الاستثمارات بإضافة بند يسمح بحرية المستثمر الأجنبى فى تحويل صافى أرباحه للخارج، وكيفية الخروج الآمن عند انتهاء النشاط، وتدبير مصادر تمويل متنوعة غير تقليدية للاستثمارات والمشروعات الصغيرة المتميزة والرائدة لحماية المستثمر وتشجيع الشركات العائلية من خلال تيسير التشريعات والقوانين والتيسيرات الضريبية، مع ضرورة توفير الأراضى اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية خاصة بالمناطق الصحراوية والنص صراحة فى عقود المشروعات على عدم تغيير النشاط. كما أوصى المؤتمر بتبنى رؤية واضحة من جانب الدولة لتشجيع المستثمرين بالدخول فى مشروعات الطاقة الشمسية كطاقة بديلة، والاهتمام بإنشاء البورصات السلعية والمناطق الحرة لتعظيم العائد المناسب، وتدعيم النشاط اللوجيستى، سواء كان طرقا أو غيرها من المرافق والتعامل معه باعتباره نشاطا استثماريا مع توفير نظام تسويقى تدعمه الدولة لضمان منافسة المنتج.