تستعد الحكومة بأجندة موسعة، تشمل عدداً من المشروعات العملاقة والتى سيتم عرضها على المستثمرين خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس المقبل، بهدف وضع الاقتصاد المصرى مجدداً على خريطة الاستثمار العالمية. ويؤكد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه تم عمل أول خريطة صناعية متكاملة للاستثمار الصناعي لمصر تتيح بيانات كاملة عن الاستخدامات الصناعية لجميع الأراضي، وتطرح فرص الاستثمار المتنوعة امام المستثمرين. ويضيف أن الخريطة تحدد مناطق الخامات التعدينية والموارد الطبيعية والمناطق الصناعية المقترحة والصالحة للاستثمار، وتستهدف تشجيع الاستثمار والفرص الاستثمارية والتيسير على المستثمرين، كما توفر أكثر من 50% من الزمن اللازم لاتخاذ قرار الاستثمار من خلال توفير قواعد البيانات والمعلومات وأهم اللوائح والقوانين والإجراءات وجهات التعامل مع الدولة لمساعدة المستثمرين للبدء في استثمارتهم وتنفيذ مشروعاتهم في أسرع وقت ممكن. ويشير إلى أن الخريطة الجديدة تساهم خلال ال 5 سنوات المقبلة، فى جذب استثمارات لإنشاء 3 آلاف مصنع و22 مجمعا صناعيا متخصصا للصناعات الصغيرة والمتوسطة باستثمارات متوقعة 35 مليار جنيه وتوفر نحو 1.5 مليون فرصة عمل، مؤكدًا أنه تم تحديد عدد من القطاعات الصناعية المقترحة لطرحها من خلال الخريطة الجديدة لإقامة مشروعات استثمارية داخل تلك القطاعات ومنها الصناعات الغذائية ومواد البناء والتعدينية والهندسية والإلكترونية والكيماويات والبتروكيماويات والأسمدة والغزل والنسيج والملابس الجاهزة والتراثية والإبداعية. ويؤكد أن الخريطة تستهدف أيضا التوسع فى المشروعات الهادفة لزيادة القيمة المضافة للمنتجات الصناعية وتنمية اللوجستيات المرتبطة بالصناعات المختلفة والتوسع في الطرق والموانئ الجافة والتوسع فى تطبيقات الطاقة الجديدة والمتجددة فى الصناعة بالإضافة إلى التوسع فى تطبيقات إعادة تدوير المخلفات الصناعية. ويشير إلى أن الخريطة الجديدة تعد بمثابة دستور للتنمية الصناعية تبنى عليه خطط الدولة التنموية للوقت الحاضر والأجيال القادمة وتساعد المستثمر الصناعى على تحديد الفرص الاستثمارية المناسبة له. ويوضح أن الخريطة تسهم أيضا في وضع وإعداد دليل إرشادي وجغرافى وتشريعى وإجرائى، يوضح من خلاله الأماكن المخصصة للمشروعات والاستثمارات الصناعية بأنواعها الاستثمارية والمتكاملة والصغيرة مع تقديم مقترح لمشروعات الدولة فى البنية الأساسية والتنمية ويتم تقديمها إلى المستثمر والمستخدم المحلى والأجنبى، لافتاً إلى أنها تستهدف ايضا توفير الأرض والخدمات اللازمة للنشاط والاستثمار الصناعية في مناطق محددة تعمل على اختصار الوقت وتقليل التكلفة الاستثمارية وتوفير الرعاية والإشراف اللازم لتلك المشروعات بما يحقق التكامل الصناعي وتسريع وتوزيع وتنويع التنمية الصناعية بالاستفادة من المزايا النسبية الموجودة بكل منطقة. وأكد أن الخريطة الصناعية ستسهم فى إقامة تكامل صناعي بين المنشآت الصناعية التي ستقام في المناطق الصناعية الجديدة بالإضافة إلي إعادة توطين النشاطات الصناعية القائمة بتشجيع انتقالها من داخل المدن إلى المناطق الصناعية للحد من استنزاف الموارد المائية والتأثير البيئي في مناطق التجمعات السكانية، بما يسهم في زيادة فرص العمل والدخل واستقطاب التكنولوجيا ورأس المال. ومن المشروعات الجاهزة التى تطرحها وزارة التموين والتجارة الداخلية على أعمال المؤتمر الاقتصادي فى مارس المقبل المركز اللوجيستى للحبوب والغلال والمواد الغذائية المزمع إقامته فى دمياط ويتميز المشروع حسب تصريحات الدكتور خالد وزير التموين عن غيره من المشروعات القومية الأخرى فى أنه من المشروعات التى ستحقق عوائد اقتصادية واجتماعية وقومية كبرى للاقتصاد المصري، حيث يتضمن إنشاء صوامع وقباب تخزينية حديثة فى 3 مناطق تحقق زيادة فى الطاقة التخزينية من 2.5 إلى 7.5 مليون طن، وأرصفة بحرية ونهرية. ويشمل المشروع أيضا 5 مناطق استثمارية صناعية لإنتاج واستخلاص الزيوت والصابون والفركتوز والأعلاف والسكر والدقيق وتم تخفيض التكلفة الاستثمارية للمركز اللوجيستى، حيث تم ضغط الفترة الزمنية من أربع سنوات إلى سنتين وتم ضغط تكلفته من 20 مليارًا إلى 15 مليار جنيه ويجرى حاليًا ضغطه مرة أخرى لتصل إلى 13 مليار جنيه من خلال عمل تصميمات متميزة لاستخدام تكنولوجيا متقدمة من أجل تحقيق أقصى استفادة من المشروع وتقليل التكلفة وسيتم الانتهاء منه عام 2017. وستطرح الوزارة مشروع مدينة التجارة والتسوق المقرر إقامتها على خليج السويس ويحاكى هذا المشروع مدن التجارة والتسوق العالمية ويتكلف 40 مليار جنيه، وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أصدر توجيهاته بالبدء فى إنشاء أكبر مدينة تجارية وترفيهية للسياحة والتسوق بمصر فى منطقة خليج السويس، على مساحة 16 مليون متر مربع، بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 40 مليار جنيه، على أن يبدأ تنفيذ المرحلة الأولى قريبا على مساحة 2.4 مليون متر مربع، وتشمل نماذج لأحياء من كل الدول العربية والمناطق الشهيرة فى العالم، لجذب الشركات العالمية لإنتاج وعرض كل الماركات العالمية ومراكز تسوق ومنافذ بيع منتجات صناعية، ومنطقة ترفيهية، ومدينة سكنية بمستويات متعددة. وستطرح الوزارة أيضاً مشروع البورصة السلعية وتمت فيه خطوات إيجابية وتجرى ترتيبات وإجراءات قانونية للسماح بإقامته فى مصر، كما أن هناك مباحثات جارية حاليًا مع المسئولين عن البورصة السلعية فى شيكاغو، وتلقينا منهم منذ أيام ما يفيد أنهم يدرسون المجيء لمصر قبل عقد المؤتمر الاقتصادي لدارسة المشروع. ويؤكد محسن عادل، عضو نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن مشاركة عدد من بنوك الاستثمار فى الإعداد للمشروعات المقرر طرحها فى مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي سوف يعزز من ثقة المستثمرين فى المشروعات، حيث تقوم بتجهيز المشروعات لعرضها على المستثمرين في المؤتمر لاستقبال العروض من الشركات الراغبة في تنفيذ هذه المشروعات، وسوف يقوم كل بنك الاستثمار بدور المستشار المالى للترويج للمشروع الذى يتم الاتفاق عليه خلال المؤتمر. ويضيف أن البورصة المصرية تحرص على تهيئة البنية التشريعية والفنية لتكون جاهزة لاستقبال أية آليات جديدة من شأنها أن تزيد من سيولة السوق، مشيرا إلى أن هناك اتفاقيات للقيد المزدوج كان آخرها مع دولة الإمارات، تتيح الاستفادة من السوقين، وبالتالى فإن السوق للتعامل مع متطلبات الاستثمار.
