الخرطوم – نيرمين عبدالفتاح: دعا المؤتمر المصرفي العربي للعام 2010 فى ختام أعماله بالخرطوم يوم الخميس ، الحكومات وصناديق التمويل والمؤسسات والقطاعات الخاصة العربية إلى تعزيز التعاون فيما بينها فى تأسيس شركات إستثمارية عربية عابرة للحدود تتولى تنفيذ مشروعات تنموية تكاملية . وأوصى المؤتمر بأهمية ربط التوزيع الجغرافى للاستثمارات العربية بمدى حاجتها إلى الموارد الطبيعية والأولية والبنى الأساسية ومرافق النقل والخدمات اللوجستية واليد العاملة ، وتشجيع المشورعات الاستثمارية التى تتجاوز حدود الدولية العربية الواحدة وصولاً إلى تيسير آلية العمل العربى المشترك فى إستغلال الموارد المتاحة مدخلاً إلى التكامل الاقتصادى العربى . كما أوصى بضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص فى البلدان العربية من أجل توفير مستلزمات الحرية الاستثمارية وتمهيل إنسياب الرسماميل العربية البينية ، وكذلك الإسراع فى إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى للاستفادة من مزاياها التى تجعل من المنطقة العربية جنة إستثمارية واعدة. وأشار المؤتمر إلى وجوب تسريع وتيرة الإصلاحات التشريعية والإقتصادية والإجتماعية والإدارية وصولاً إلى تأمين الاستقرار السياسى والقانونى والمالى بغية تحسين بيئة الأعمال وإستقطاب الإستثمارات، وكذلك تحديث وتطوير مفاهيم وممارسات إدارات القطاع العام ذات الصلة المباشرة بتقديم مختلف أنواع الخدمات للمستثمرين وأصحاب العمل والعمال . وأوضح أن الأزمة المالية العالمية أظهرت أهمية مراجعة أولويات الاستثمار فى الدول العربية وضرورة التركيز على الاستثمار الحقيقى الذى يساهم فى زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل . ودعا قطاع المال والأعمال العربى واتحادات المهندسين والخبراء الزراعيين إلى تأسيس شركة قابضة تعنى بالأمن الغذائى العربى ويتم تمويلها من خلال مبادرة المصارف العربية إلى المساهمة فى إنطلاق عملها مؤكداً على دور القطاع الخاص كشريك استيراتيجى للحكومات فى صنع السياسات والقرارات الإقتصادية والتجارية والإستثمارية بغية تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة . وأكد المؤتمر فى توصياته وجوب توفير ضمانات كافية لحماية الإستثمارات وتقليص تكاليف مباشرة الأعمال ومزاولتها حتى إقفالها والإنتهاء منها ، والسعى إلى إعطاء المستثمرين العرب المزيد من الحوافز وخصوصاً الإعفاءات الجمركية والضريبية والتسهيلات الإدراية الكفيلة بإستكمال بينة منظومة عربية إستثمارية متكاملة .
