أظهر تقرير لوزارة المالية عن أداء الموازنة العامة عن الفترة من يوليو إلى يناير من العام المالى الحالى 2009/2010 ارتفاع العجز الكلى بنحو 1.7 نقطة مئوية ليبلغ 65 مليار جنيه بما يمثل 5.5% من الناتج المحلى الإجمالي، وذلك فى مقابل 39 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. هذه الأرقام السابق ذكرها تنذر بالخطر القادم خاصة إذا ما زاد العجز بشكل أكبر خلال الخمسة أشهر المتبقية، بعد أن تخطت نسبة الحدود الآمنة للعجز الكلى، وهو ما يؤدى بدوره لاتجاه الحكومة إلى سد هذا العجز من خلال إصدار مزيد من سندات الخزانة، بما يضاعف من نسبة الدين العام والتى تخطت حاجز التريليون جنيه. ورغم اتجاه العديد من دول العالم إلى زيادة عجز الموازنة فى سبيل تحسين المرافق وتقديم الخدمات، إلا أن هذا لم يتحقق فى الموازنة المصرية، وهو ما أكده د.يسرى طاحون أستاذ المالية العامة بتجارة طنطا، حيث قال إن نسبة العجز التى سجلتها الموازنة العامة والتى بلغت 5.5% من الناتج المحلى الإجمالى، تجاوزت المعدل الآمن للعجز والذى لا يجب أن يتعدى نسبة 3%. وأوضح طاحون أن زيادة عجز الموازنة يكون الهدف منه تقديم الخدمات وتحسينها، ولكن واقع الحال أن جميع الخدمات متدنية تماما سواء التعليم أو البحث العلمى أو الصحة أو المرافق العامة، مؤكدا أن هناك عشوائية فى الإنفاق العام وسوء توظيف موارد الدولة. وانتقد طاحون إهدار أموال الدولة من خلال عشوائية الإنفاق العام والفساد فى المجتمع، مدللا على هذا بقيام الحكومة بإعادة رصف الطرق المرصوفة مثل طريق مصر – إسكندرية الصحراوى الذى يتم إعادة رصفه كل عام، قائلا: "هذا لا يحدث سوى فى مصر". وأضاف طاحون أن الحكومة ستلجأ على الاقتراض من الشعب وأخذ جزء من القوى الشرائية عن طريق إصدار سندات خزانة، مما سيؤثر على الاستثمار، ومنافسة القطاع الخاص على الاستثمار فى أموال الدولة. وحول إعلان الحكومة قبل 4 سنوات التحول إلى نظام موازنة البرامج والأداء والتى تقيس كفاءة الإنفاق العام، كبديل عن النظام الحالى وهى موازنة البنود، نفى طاحون إمكانية حدوث هذا الأمر، وقال: "الإنفاق السفهى يزيد ولا نثق فى كلام الحكومة"، ضاربا المثل بمشروع جودة التعليم المطبق فى الجامعات، والذى يصرف عليه الملايين دون أى جدوى. وتوقع طاحون أن تصل نسبة العجز فى نهاية العام المالى بشهر يوليو إلى 10% من الناتج المحلى الإجمالى، نتيجة سوء الإنفاق العام، نافيا إمكانية تقليل نسبة العجز خلال الأشهر القادمة نتيجة دخول الحصيلة الضريبية من موسم الإقرارات الذى ينتهى فى شهر أبريل، مؤكدا أن العبء الضريبى لابد وأن يتبعه آثارا سلبية على الاستثمار. من جانبه قلل د.عبد الله شحاتة أستاذ المالية العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية من تأثير هذا العجز خاصة وأن التقرير يقيس أداء الموازنة العامة خلال 7 أشهر فقط، وليس العام المالية بأكمله، مما يجعل من الصعوبة الحديث عن مدى تخطى نسبة العجز لحدود الأمان. وتوقع شحاتة أن تنخفض نسبة العجز خلال الأشهر القادمة، خاصة وأن شهرى مارس وأبريل هما شهرى الإيرادات الضريبية، حيث موسم الإقرارات الضريبية والذى يكون فيه تقديم الإقرار مصحوبا بسداد مبالغ مالية تدخل فى الخزانة العامة. واتفق د.رمضان صديق أستاذ المالية العامة بجامعة حلوان مع الرأى السابق، مشيرا إلى أن وصول العجز الكلى للموازنة إلى 65 مليار جنيه خلال السبعة أشهر الماضية، لا يعنى زيادة العجز خلال الأشهر القادمة خاصة مع دخول الإيرادات الضريبية إلى الخزانة العامة خلال شهرى مارس وأبريل المقبل، بما يغطى من 20 – 30% من إجمالى الحصيلة الضريبية. وأضاف صديق أن العبرة ليست فى مبلغ العجز الذى بلغ 65 مليار، وإنما نسبته من الناتج المحلى الإجمالى، لافتا إلى أنه لا يمكن الحديث عن حدود الأمان فى نسبة العجز قبل نهاية السنة المالية وحساب النسبة الإجمالية للعجز.
