قال الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، "إن تفتيت الأصوات بين التيارات المدنية يخدم أصحاب التيارات الأخرى"، مشيرا إلى أن اجتماع اليوم السبت لن يكون فيه فرض رأى على أى شخص، حيث إن عدد الأحزاب التى تحضر اجتماع الوفد بمقر الحزب 21 حزبا، مضيفا: "نحن وجهنا دعوة إلى الأحزاب التى دعاها الرئيس عبد الفتاح السيسى للقائه". وأوضح السيد البدوى، أن الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، لن يحضر اجتماع غدا، وذلك لهجوم بعض المشاركين فى تحالف الوفد عليه، قائلًا: "هو زعلان منى وأنا اتصلت بيه وما ردش عليا". وأضاف "البدوى"، عبر حواره مع الإعلامى أسامة كمال ببرنامج "القاهرة 360" على فضائية "القاهرة والناس"، أن حزب المصريين الأحرار قرر عدم الحضور لاجتماع الأحزاب بمقر الوفد غدا، لأنه قرر عدم التنسيق مع أى حزب، لاسيما أن تحالف الوفد سيراعى التنافس بين الأحزاب المدنية فى بعض الدوائر، مؤكدا أن صاحب فكرة التوحد فى قائمة واحدة هو الفريق جلال هريدى، رئيس حزب "حماة مصر" لتحقيق التوافق الوطنى بين جميع الأحزاب، ولاقت إعجاب الرئيس، وأشاد بها خلال الاجتماع الذى عقده برؤساء الأحزاب، فيما شدد على أن وضع تمثيل محدد للأقباط فى البرلمان غير ضرورى لعدم جدواه، لأن أقباط مصر ومسلميها نسيج واحد ولا يوجد أى داع لذلك. وأشار رئيس حزب الوفد، إلى أن تحالف الوفد المصرى متماسك منذ تأسيسه ولم يستبعد أحدا على الإطلاق، مؤكدا أنه وجه دعوة للدكتور عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، لأنه رئيس شرفى لحزب الوفد، ولكنه ليس عضوا فى الحزب، قائلًا "ونأمل أن يحضر الاجتماع ". أكد الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، أن نظام القائمة فى الانتخابات البرلمانية أربك المشهد السياسى، مؤكدًا أنه لا توجد ديمقراطية فى العالم تسخدم نظام القوائم المطلقة. وكشف رئيس حزب الوفد عن سبب استبعاد حزب النور وعدم إرسال دعوة له فى اجتماع الأحزاب المدنية، غدًا السبت فى مقر حزب الوفد، حيث قال "إن حزب النور يرفع شعارا دينيا داخل الساحة السياسية، وحال حضوره الاجتماع سيشتت الأحزاب المدنية ويجعلهم يختلفون". وتابع "أنا ضد الإقصاء ورأيى الشخصى ما كنتش عاوز استبعد حزب النور من الاجتماع، لكن حزب النور انقلب على الإخوان فور تشكيل جبهة الإنقاذ وكانوا معانا ضد الإخوان، لكن هناك حساسية للناس من أى حزب يرفع شعارا دينيا، ويجب على كل الأحزاب عدم اللجوء إلى ذلك". وأضاف البدوى أن اجتماع الأحزاب المقرر غدًا بمقر الوفد، تأخر كثيرًا على مدار الفترات السابقة، ولذلك أطلق عليه اجتماع "اللحظة الأخيرة". وهاجم السيد البدوى عبر البرنامج الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، قائلًا "فكر عبد المنعم أبو الفتوح مثل فكر جماعة الإخوان تمامًا، وهذا الفكر انحرف بفكر جماعة الإخوان ولا يمكن فصله عن جماعة الإخوان فكريا، ولا يمكن أن نتفق على قائمة واحدة مع من يؤمن بفكر الإخوان الذى انفلت بهم جميعا". وقال الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، إن عددا من رؤساء الأحزاب خلال لقائهم بالرئيس عبد الفتاح السيسى الفترة السابقة طرحوا عليه سؤلا حول أن قائمة الدكتور كمال الجنزورى هى قائمة الدولة، ولكن الرئيس نفى ذلك تماما، وأكد أن هذه القائمة لها علاقة بالدولة من قريب ولا من بعيد. وأوضح رئيس حزب الوفد، أن الحزب فى استطاعته التنازل عن خوض الانتخابات على القوائم، حال توحد الأحزاب السياسية فى قائمة واحدة، حيث إن التركيز فى البرلمان على 420 مقعدا. وأضاف البدوى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد دعمه للأحزاب حال التوحد فى قائمة واحدة، من أجل خدمة الوطن، قائلًا "والرئيس قال لو الأحزاب اتفقت على قائمة أنا صوتى هيكون لهذه القائمة". وأشار إلى أن الرئيس السيسى لم يعلق على فكرة دعوة الأحزاب للاجتماع بحزب الوفد غدا السبت، مضيفا "الدعوة ليست موجهة من حزب أو شخص بعينه، ولكن حزب الوفد هو بيت الأمة المصرية، والرئيس أكد ضرورة توافق الأحزاب لخدمة الوطن". وأكد الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد، أن أى نظام لا يمكن أن ينجح إلا فى وجود معارضة بناءة، وسيقوم بعض المتعاطفين مع جماعة الإخوان بالتسلل إلى البرلمان، مشيرا إلى أن مجلس النواب المقبل سيكون شبيها لبرلمان 2010، ليس من ناحية التزوير، ولكن سيكون للمستقلين الأغلبية والأحزاب السياسية ستكون أقلية. وأضاف البدوى أن انتخابات 2010 شهدت ترشح 13 ألفا، ويتوقع ترشح من 15 إلى 20 ألف مرشح فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيرا إلى أن من يتوقع أن يكون البرلمان المقبل على قلب رجل واحد فهذا غير صحيح، قائلًا "مجلس النواب المقبل مش هيكون بالصورة اللى تستحقها مصر بعد ثورتين أدهشا العالم". وأوضح رئيس حزب الوفد، أن مصر أمام تجربة لابد أن تخوضها، مشددا على أنه إذا كان البرلمان المقبل سيعطل مسيرة الدولة، سيكون الشعب قادرا على إسقاطه مثلما أسقط رئيسين من قبل، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية لابد أن يستجيب للرأى العام، قائلًا: "لو حدث خلل فى الممارسة البرلمانية أدت إلى إعاقة بناء الدولة المصرية، الرئيس فى هذه الحالة وفقا لنص الدستور من حقه أن يلجأ إلى الشعب فى استفتاء عام على حل مجلس النواب، ولن يلجأ الرئيس لاستفتاء غير مضمون، ولو خاطر فى هذا وكان الشعب مؤيد لمجلس النواب، الرئيس سيستقيل فورًا".
