تعقد لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى التى يرأسها المستشار حسن بسيونى جلسة استماع، بعد قليل، حول مشروع قانون الاستثمار الموحد بحضور المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، ووزيرى العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدى، والاستثمار أشرف سالمان، وعدد من أعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعى وأمانتها الفنية. ويشارك فى اللقاء عدد من رؤساء الاتحادات الصناعية والتجارية والبورصة السابقين وهيئة سوق المال والمستثمرين وخبراء الاقتصاد فى مقدمتهم محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وحسين صبور، رئيس جمعية رجال أعمال المصريين، والدكتور خالد سرى صيام وسامح الترجمان رؤساء البورصة السابقين، وشريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية. ويشارك أيضا عدد من المستثمرين ورجال الأعمال فى مقدمتهم المهندس نجيب ساويرس ومعتز الألفى وعلاء عرفة، والمهندس حسين درويش النائب التنفيذى لمجموعة المنصور. وأكد حسن بسيونى، رئيس اللجنة، فى تصريحات سابقة للمحررين البرلمانيين، أن مشروع قانون الاستثمار الموحد يتضمن عدة محاور أساسية، تهدف إلى دفع عجلة الاستثمار فى مصر، وطمأنة المستثمر، وتيسير الأمر عليه، لذا كان لابد من إعادة تقييم نظام الاستثمار الحالى لإزالة ما به من عقبات، ووجود آلية تشريعية فى مجال الاستثمار تكفل إنشاء هيئة استثمار جديدة بفكر وأسلوب جديد، وإنشاء هيئة أخرى لترويج الاستثمار الأجنبى والمحلى، مع إعادة هكيلة هيئة الاستثمار وجعل قراراتها ملزمة. وتتضمن المحاور، وفقا ل"بسيونى"، توجيه رسالة طمأنة عملية وتشريعية للمستثمرين والعمل على المساواة بينهم وعدم التمييز، وربط الاستثمار بأولويات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومنح حوافز استثمار إضافية لتشجيع الاستثمار فى مجالات جديدة، كالطاقة الجديدة ونقل التكنولوجيا وغيرها، وتفعيل دور الشباك الواحد ووضع آلية فاعلة لتنفيذه لقصر معاملات المستثمر على منفذ واحد بدلاً من عدة منافذ، وضبط مفاهيم الاستثمار والمناطق الاستثمارية وتحديد سلطة إدارة مجلس إدارتها، مع تحديد آلية كيفية استكمال مقومات البنية الأساسية للمناطق الحرة. وأشار حسن بسيونى، إلى أنه سيتم توحيد سلطة توقيع الجزاءات، لتكون فى يد الهيئة العامة للاستثمار كضمانة للمستثمر، مع تأكيد حماية حقوق الملكية الفكرية، وتشجيع نقل التكنولوجيا، والشفافية بالنسبة لتسعير الأراضى بإجراءات واضحة وتحديد مقابل الانتفاع، وحظر تعديل تلك الأسعار بعد التعاقد من جانب السلطات المختصة،وهى صاحبه الولاية على الأراضى، وتنظيم آلية لاسترداد الأراضى وما عليها من منشآت بما يتيح إعادة تخصيصها للمشروعات الجديدة، ووضع آليات قانونية لتفعيل تخصيص الأراضى على المستثمرين، وإتاحة عملية تحويل الأموال من الخارج وفقا للضوابط التى يحددها البنك المركزى، وإيجاد آلية فاعلة تضمن خروج المستثمر من السوق فى وقت مناسب وبأقل التكلفة. وأكد بسيونى، أن البنود التى يتضمنها مشروع القانون، تشمل تعليق الدعاوى الجنائية لحين أخذ رأى هيئة الاستثمار، فلا يجوز إقامة الدعوى إلا بعد أخذ رأى هيئة الاستثمار وسرعة تنفيذ ما يصدر عنها من قرارات، مع قصر الحق فى الطعن ببطلان العقود الإدارية المتعلقة بالمشروعات الاستثمارية على طرفى التعاقد. وعما إذا كان هناك سقف زمنى لانتهاء العمل من مشروع القانون، قال بسيونى، إن اللجنة كل ما يهمها أن تخرج بعمل جيد، يؤدى إلى ثقة المستثمرين فى النظام القانونى لمناخ الاستثمار فى مصر. وأكد بسيونى، أن الاستثمار هو الوسيلة الآمنة لتمويل الخطط الاجتماعية تساعد فى إرساء مبادئ العدالة الاجتماعية وعليه فإن جذب مزيد من الاستثمارات الهدف الرئيسى لكافة دول العالم غنيها وفقيرها، ولمواجهة المنافسة الدولية فى مناخ جذب الاستثمار كان لابد من العمل على التحسين المستمر فى مناخ وبيئة العمل المصرية، والاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية المتاحة، والعمل فى ظل نظام قانونى يكفل حقوق المشروعات الاستثمارية والمستثمرين ويبعث الثقة والطمأنينة.
