اعلنالمستشار حسن بسيوني, رئيس التشريعات الإقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي, أن اللجنه بدأت في مناقشة مشروع قانون الاستثمار الموحد, حيث استمعت خلال إجتماعها امس, إلي ممثل وزارة الاستثمار علي أن تدعو المستثمرين المصريين والأجانب والاتحادات الصناعية واتحادات المستثمرين وأساتذة الجامعات والاطراف المعنية لجلسة استماع حول مشروع القانون. وأكد بسيوني, في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين, أن مشروع قانون الاستثمار الموحد يتضمن عده محاور اساسسية, تهدف إلي دفع عجلة الاستثمار في مصر, وطمأنة المستثمر, وتسير الأمر عليه, لذا كان لابد من إعادة تقييم نظام الاستثمار الحالي لازالة مابه من عقبات, ووجود آلية تشريعية في مجال الاستثمار تكفل إنشاء هيئة استثمار جديدة بفكر واسلوب جديد, وانشاء هيئة أخري لترويج الاستثمار الاجنبي والمحلي, مع إعادة هكيلة هيئة الاستثمار وجعل قرارتها ملزمة. وتتضمن المحاور, وفقا ل بسيوني, توجيه رسالة طمأنة عملية وتشريعية للمستثمرين والعمل علي المساواة بينهم وعدم التمييز, وربط الاستثمار بأولويات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية, ومنح حوافز استثمار اضافية لتشجيع الاستثمار في مجالات جديدة, كالطاقة الجديدة ونقل التكنولوجيا وغيرها, وتفعيل دور الشباك الواحد ووضع آلية فاعلة لتنفيذه لقصر معاملات المستثمر علي منفذ واحد بدلا من عدة منافذ. واشار بسيوني, إلي إنه سيتم توحيد سلطة توقيع الجزاءات, لتكون في يد الهيئة العامة للاستثمار كضمانة للمستثمر, مع تأكيد حماية حقوق الملكية الفكرية, وتشجيع نقل التكنولوجيا, والشفافية بالنسبة لتسعير الأراضي بإجراءات واضحة وتحديد مقابل الانتفاع, وحظر تعديل تلك الأسعار بعد التعاقد من جانب السلطات المختصة, وإتاحة عمليه تحويل الاموال من الخارج وفقا للضوابط التي يحددها البنك المركزي, وايجاد آلية فاعلة تضمن خروج المستثمر من السوق في وقت مناسب وبأقل التكلفة. وشدد علي ان البنود التي يتضمنها مشروع القانون, تشمل تعليق الدعاوي الجنائية لحين أخذ رأي هيئة الاستثمار, فلايجوز اقامة الدعوي الا بعد اخذ رأي هيئة الاستثمار وسرعةتنفيذ ما يصدر عنها من قرارات, مع قصر الحق في الطعن ببطلان العقود الإدارية المتعلقة بالمشروعات الاستثمارية علي طرفي التعاقد. وعما إذا كان هناك سقف زمني لانتهاء العمل من مشروع القانون, قال بسوني, إن اللجنة كل ما يهمها ان تخرج بعمل جيد, يؤدي إلي ثقة المستثمرين في النظام القانوني لمناخ الاستثمار في مصر.
