قال الدكتور شوقى السيد، الفقيه القانونى، إن اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية هى المنوط بها تحديد موعد فتح باب الترشح، وموعد تقديم الأوراق وفتح التظلمات وتقديم الطعون، وتعلن فى النهاية الكشف النهائى للمرشحين، وضوابط الدعاية ومدتها وفترة الصمت. وأضاف الفقيه القانونى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه كان يجب أن تعلن اللجنة العليا للانتخابات موعد فتح باب الترشح، ولكن يبدو أنه ما زالت ترتيبات تعدها اللجنة للانتخابات لإجراء الانتخابات، وأرادت تحديد موعد نهائى للانتخابات كى توجه رسالة مهمة بأن المرحلة الثالثة من خارطة الطريق قد تحددت ولا رجعة فيها. وأشار السيد، إلى أن اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية أرادت أن تنبه الأحزاب التى ما زالت تتصارع فى التحالفات أن مسألة الانتخابات قد حسمت، موضحا أنه ما زال هناك دعوة يوم 20 يناير لإلغاء الانتخابات البرلمانية. وأكد الفقيه القانونى، أنه يجب فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية فى موعد أقصاه 27 يناير، لأن إجراءات الانتخابات ستستغرق 60 يومًا، وهو ما يتطلب أن تبدأ قبل 27 مارس المرحلة الأولى من الانتخابات ب60 يوما. موضوعات متعلقة: التحالفات الانتخابية تشكل غرف عمليات بالقاهرة والمحافظات استعدادًا للانتخابات.. و"الوفد المصرى" يمنح شبابه دورات فى إدارة الحملات الدعائية.. و"التيار الديمقراطى" يجتمع الاثنين لحسم مرشحيه "العليا للانتخابات": الاقتراع على مرحلتين الأولى 22 و23 مارس.. والثانية 26 و27 أبريل.. ورئيس اللجنة: قرار فتح باب الترشح يصدر خلال أيام.. و16 ألف قاض للإشراف على انتخابات "النواب"
