قررت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة إصدار الحكم اليوم الخميس، فى الدعوى التى أقامها أحد كبار الأطباء بمحافظة البحيرة ضد وزير الصحة بسبب إغلاق الوزارة لعيادته الخاصة مدة أربعة أشهر طالبا تعويضه عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بسمعته الطبية. وقال الطبيب فى دعواه إن قرار غلق عيادته تعسفى وأساء إلى سمعته أمام زملائه ومرضاه، وقدم الطبيب للمحكمة محضرا رسميا من انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لنقابة أطباء البحيرة الموقعة من 50 طبيبا جاء فيها أنهم يتضامنون مع زمليهم الطبيب ماديا وقضائيا بأقصى ما تسمح به لوائح النقابة، وأنهم حرروا مذكرة لنقيب الأطباء ضد الوزير مفادها أن تأشيرة الوزير بغلق العيادة الخاصة بزميلهم لا علاقة لها بعمله فى المستشفى الحكومى العام. وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية ما يفيد أن الطبيب ارتكب مخالفات عند إدارته لإحدى المستشفيات الحكومية، وأنه لم يتعاقد مع إدارة النفايات الخطرة. تأتى هذه الدعوى فى ظل اهتمام الأطباء بمناقشة قانونهم والمطالبة بتحسين أوضاع الأطباء كما نص الدستور.