تنظر غدا الخميس، محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية دائرة البحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة جلسة النطق بالحكم فى الدعوى التى أقامها أحد كبار الأطباء بمحافظة البحيرة ضد وزير الصحة بسبب إغلاق الوزارة لعيادته الخاصة اربعة أشهر طالبا تعويضه عن الاضرار المادية والادبية التى لحقت بسمعته الطبية . وقال الطبيب فى دعواه إن قرار غلق عيادته تعسفى واساء الى سمعته امام زملائه ومرضاه, وقدم الطبيب للمحكمة محضرًا رسميًا من انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لنقابة اطباء البحيرة الموقعة من 50 طبيبا جاء فيها أنهم يتضامنون مع زمليهم الطبيب ماديا وقضائيا بأقصى ما تسمح به لوائح النقابة، وأنهم حرروا مذكرة لنقيب الاطباء ضد الوزير مفادها ان تأشيرة الوزير بغلق العيادة الخاصة بزميلهم لا علاقة لها بعمله فى المستشفى الحكومى العام. وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية ما يفيد أن الطبيب ارتكب مخالفات عند إدارته لأحد المستشفيات الحكومية, وانه لم يتعاقد مع ادارة النفايات الخطرة. تأتى هذه الدعوى فى ظل اهتمام الاطباء بمناقشة قانونهم والمطالبة بتحسين أوضاع الاطباء كما نص الدستور.