برلمان السودان يقر تعديلات دستورية تعزز صلاحيات جهازى الأمن والمخابرات

أقر المجلس الوطنى السودانى "البرلمان" اليوم الأحد تعديلات على الدستور عززت صلاحيات جهازى الأمن الوطنى والمخابرات الذى يشرف على القتال مع مسلحين مناوئين للنظام فى مناطق عدة من السودان، كما أتاحت من الآن فصاعدا للرئيس عمر البشير تعيين الولاة بدلا من انتخابهم.
وقال رئيس المجلس الوطنى الفاتح عز الدين المنصور وهو يتحدث داخل قبة البرلمان بعد أن صوت أعضاؤه بالموافقة على 18 تعديلا "أجيزت التعديلات بالإجماع".
وبموجب هذه التعديلات باتت الفقرة المتعلقة بصلاحيات جهاز الأمن والوطنى والمخابرات على الشكل التالى "يكون جهاز الأمن الوطنى قوة نظامية مهمتها رعاية الأمن الوطنى الداخلى والخارجى ويعمل هذا الجهاز على مكافحة المهددات السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية كافة والإرهاب والجرائم العابرة للوطنية".
فى حين أن المادة السابقة كانت مقتضبة وتحصر صلاحيات هذا الجهاز ب"جمع المعلومات والتحليل".
وجاء فى المادة السابقة قبل التعديل فى دستور السودانى الانتقالى الذى اقر عام 2005 اثر توقيع اتفاق السلام الذى انهى 22 عاما من الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب وافضى الى ان يصبح الجنوب دولة مستقلة، "تكون خدمة الأمن الوطنى خدمةً مهنيةً وتركز فى مهامها على جمع المعلومات وتحليلها وتقديم المشورة للسلطات".
ويشرف جهاز الأمن والمخابرات على قوات الدعم السريع التى نشرتها الحكومة منذ العام الماضى لمقاتلة المسلحين المناوئين لها فى اقليم دارفور غرب البلاد وفى منطقتى جنوب كردفان والنيل الازرق.
واتهم الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون فى تقرير قدمه إلى مجلس الأمن الدولى فى أبريل الماضى قوات الدعم السريع بالقيام بهجمات ضد المدنيين.
وانسحب نواب حزب المؤتمر الشعبى المعارض من جلسة مساء السبت بسبب اعتراضهم على التعديل الخاص بصلاحيات جهاز الأمن والمخابرات.
وقال رئيس كتلة نواب المؤتمر الشعبى إسماعيل حسين للصحفيين عقب انسحابهم "انسحبنا من الجلسة لأن ما يجرى خرق للدستور ولا يمكننا أن نشارك فى هذا".
أما المادة الخاصة فى الدستور التى قضت بتعيين الولاة من قبل الرئيس بدلا من انتخابهم فجاءت على الشكل التالى "يعين الرئيس ولاة الولايات وشاغلو المناصب الدستورية والقضائية والقانونية الأخرى وقيادات القوات المسلحة والشرطة والأمن، ويعفيهم وفق أحكام القانون".