أكد الناشط الحقوقى طارق زغلول المدير التنفيذى للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن المنظمة أوشكت على إنهاء استعداداتها لمتابعة الانتخابات البرلمانية المرتقبة، وأن المنظمة تنتظر اتفاق أعضاء اللجنة العليا للانتخابات على الضوابط الخاصة بمنظمات المجتمع المدنى وفتح الباب لتلقى الطلبات. وذكر زغلول، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، بدء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان فى التواصل مع مراقبيها بالمحافظات المختلفة لتجهيز الأوراق والمستندات اللازمة لاستخراج التصريحات الخاصة بمتابعة الانتخابات البرلمانية. وأوضح المدير التنفيذى للمنظمة المصرية أن هناك اجتماعات يتم تنظيمها حاليا مع منسقى المحافظات لوضع الخطة لمراقبة الانتخابات، إلى جانب اجتماعات تنسيقية بين التحالف المصرى لمراقبة الانتخابات والذى يضم 128 منظمة، أبرزهم مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، والمؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان، إلى جانب 16 منظمة وجمعية بالاتحاد النوعى لمنظمات حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، لمناقشة توزيع مراقبى الجمعيات الشريكة بالمحافظات المختلفة وتحديد دور الجمعيات فى كل محافظة. وأضاف الناشط الحقوقى طارق زغلول المدير التنفيذى للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن المنظمة لديها 4000 مراقب ومتابع على مستوى المحافظات، بخلاف مراقبى التحالف المصرى لمراقبة الانتخابات والاتحاد النوعى لمنظمات حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، مؤكدا أن المنظمة تستهدف الدفع ب7000 مراقب لمتابعة انتخابات مجلس النواب، مشيرا إلى أن هناك مجموعة كبيرة من المتابعين تم تدريبها من قبل، معلنا عن تنظيم دورات تدريبية جديدة وإعداد دليل تدريبى للمراقبين الجدد.
