أعلنت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن مشاركتها في تحالف يضم أكثر من 120 منظمة، وجمعية على مستوى الجمهورية لتأهيل 7000 مراقب، والدفع بهم لمتابعة العملية التصويتية في انتخابات النواب المقبلة. وأعلنت المنظمة، في بيان لها، عن بدء التواصل مع مراقبيها بالمحافظات المختلفة، ومطالبتهم بتجهيز الأوراق، والمستندات اللازمة لاستخراج التصريحات الخاصة بمتابعة الانتخابات. وقال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة، "لدينا 4000 مراقب جاهزون لمتابعة الانتخابات على مستوى المحافظات، بخلاف مراقبي التحالف المصري لمراقبة الانتخابات، والذي يضم 128 منظمة أبرزهم مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، والمؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان، إلى جانب 16 منظمة وجمعية بالاتحاد النوعي لمنظمات حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية". وأشار إلى أن المنظمة تستهدف الدفع ب7000 مراقب لمتابعة انتخابات "النواب"، لافتًا إلى أن 4000 من هؤلاء تم تدريبهم بالفعل فيما يخضع أخرين لدورات تدريبية جديدة ليصل العدد في النهاية إلى 7000 مراقباً. وأشار رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إلى أن الشروط والضوابط التي أعلنت عنها اللجنة العليا للانتخابات لمتابعة المنظمات الحقوقية الانتخابات البرلمانية المرتقبة، هي نفس الشروط التي طبقت بالانتخابات الرئاسية الماضية. كما طالب بمد المدة المحددة لتسجيل أكواد المراقبين، حتى تتمكن المنظمات والجمعيات الراغبة في متابعة العملية الانتخابية من تسجيل جميع المتابعين لديها. وقال مجدي عبدالحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، إن الجمعية لديها توجه جديد بمراقبة الانتخابات البرلمانية، وهو الاهتمام بمراقبة البيئة السياسية والتشريعية المحيطة بالعملية الانتخابية. وأشار إلى أنها بدأت بالفعل في مراقبة أساليب دعاية الأحزاب السياسية، والمرشحين المستقلين المشاركين في الانتخابات، بالإضافة إلى مراقبة الإنفاق المالي على الدعاية والانتهاكات التي يركبها المرشحون. ولفت إلى أن الجمعية تدفع ب500 مراقب على مستوى محافظات مصر في دوائر انتخابية ساخنة، تٌمكن المتابعين، وغرفة العمليات من رسم صورة كاملة عن العملية الانتخابية. وأعلن محمود البدوي، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، عن استمرار عضوية الجمعية في حملة "راقب يا مصري"، وهي حملة تطوعية أطلقتها مجموعة من المنظمات المصرية لمتابعة الاستحقاقات الانتخابية المختلفة، لافتًا إلى استمرار الحملة في متابعة انتخابات "النواب" المقبلة. من جانبها قالت عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إن خط نجدة الطفل يدشن غرفة عمليات لرصد انتهاكات الأطفال واستغلالهم في العمل السياسي خلال العملية الانتخابية، ومرحلة الدعاية للأحزاب والمرشحين. وأشارت العشماوي، إلى أن المجلس يتابع مكون الطفولة، في برامج المرشحين للانتخابات باعتبارهم فئات مهمشه، لافتة إلى أن هناك صفحة للتواصل الاجتماعي على "فيس بوك" لاستقبال المزيد من الشكاوي من الأطفال، والكبار باعتباره الوسيلة الأكثر يٌسرًا من جانب الأطفال.
