طلب قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة من جميع شركات إنتاج حديد التسليح فى مصر، تحديد حد أقصى لبيع حديد التسليح لدى الوكلاء والتجار للمستهلكين والزامهم بإبلاغ القطاع بمدى التزامهم فى التقرير الأسبوعى الذى تقدمه الشركات لقطاع التجارة الداخلية، وذلك استناداً على قرار وزير التجارة والصناعة رقم 143 لسنة 2007 بشأن تنظيم إنتاج وتداول حديد التسليح. ويأتى هذا التوجه، فى إطار دور وزارة التجارة والصناعة لإحكام الرقابة على تنظيم تداول سلعة الحديد بالسوق المحلية، وعلى ضوء ما شهدته الأسواق فى الآونة الأخيرة من عدم استقرار الأسعار، ومغالاة وإفراط بعض الموزعين والتجار فى سعر البيع للمستهلك. وقال المستشار هشام رجب مساعد الوزير للشئون القانونية والتشريعية، إن شركات إنتاج حديد التسليح أصبحت ملتزمة بتحديد الحد الأقصى المسموح به للبيع للمستهلك النهائى لدى وكلائها وعملائها من تجار الجملة المتعاملين معها، موضحاً أنه يمكن البيع بأقل من الحد الأقصى وأن تحديد الحد الأقصى للبيع للمستهلك متروك لكل شركة وأن هذا لا يتضمن توحيداً لأسعار البيع ولا يمثل اتفاقاً على البيع بسعر موحد.