وافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع الأسبوعى للحكومة، اليوم الأربعاء، على الطلب المقدم من هيئة قناة السويس بخصوص استمرار شركات (القناة للإنشاءات البحرية – القناة للموانئ والمشروعات الكبرى – القناة للحبال ومنتجات الألياف الطبيعية والصناعية – ترسانة السويس البحرية – الأعمال الهندسية البورسعيدية) التابعة للهيئة فى نشاطها، وذلك بعد قيام الهيئة باتخاذ إجراءات ساعدت على تصحيح مسار الشركات، وتوفيق أوضاعها وتذليل بعض الصعاب والعقبات التى واجهت تلك الشركات خلال الفترة الماضية، وأدت إلى حدوث خسائر مالية كبيرة. وكان من بين هذه الإجراءات: تقديم التسهيلات المالية لتدبير واستيراد المواد الخام اللازمة للإنتاج، وشراء قطع الغيار اللازمة لأعمال صيانة المعدات وإصلاح خطوط الإنتاج. تسوية مديونيات الشركات لدى البنوك. تنفيذ التوصيات اللازمة للنهوض بالشركات ومتابعة تنفيذها عن طريق إدارة الشركات بالهيئة. وضع برنامج زمنى محدد لتطوير وإصلاح وصيانة المعدات والآلات. التخلص من المخزون الراكد، والانتهاء من المشروعات القديمة. تنشيط جهاز التسويق بالشركات. رفع مستوى الأداء للإمكانيات البشرية.