خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، استعرض مجلس الوزراء رؤية المخطط العام لمشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، حيث أكد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أن العمل يجري في إعداد المخطط بجهد واضح، ومن المقرر الانتهاء منه في شهر فبراير المقبل. وعرض مسئولو المكتب الاستشاري "دار الهندسة" المكلف بإعداد المخطط، تقريرا تضمن منهجية الدراسة، حيث هناك عدة محاور للعمل في المخطط، انطلقت جميعا في وقت واحد.
وتمت الإشارة إلى أن هذا المشروع يتكامل مع المشروعات القومية الكبرى التي يتم تنفيذها حاليا والمخططة، سواء قناة السويس الجديدة، أو المثلث الذهبي، أو العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المشروعات. كما تم عرض مراحل إعداد الدراسة التخطيطية، والمخطط التفصيلي لمنطقتي شرق بورسعيد، والعين السخنة، بالإضافة إلى الإطار القانوني المقترح لتنظيم الاستثمار في منطقة المشروع.
من ناحية أخرى، وافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع على الطلب المقدم من هيئة قناة السويس بخصوص استمرار شركات(القناة للإنشاءات البحرية – القناة للموانئ والمشروعات الكبرى– القناة للحبال ومنتجات الألياف الطبيعية والصناعية– ترسانة السويس البحرية – الأعمال الهندسية البورسعيدية) التابعة للهيئة فى نشاطها، وذلك بعد قيام الهيئة باتخاذ إجراءات ساعدت على تصحيح مسار الشركات، وتوفيق أوضاعها وتذليل بعض الصعاب والعقبات التى واجهت تلك الشركات خلال الفترة الماضية، وأدت إلى حدوث خسائر مالية كبيرة، وكان من بين هذه الإجراءات:_
تقديم التسهيلات المالية لتدبير واستيراد المواد الخام اللازمة للإنتاج، وشراء قطع الغيار اللازمة لأعمال صيانة المعدات وإصلاح خطوط الإنتاج. تسوية مديونيات الشركات لدى البنوك. تنفيذ التوصيات اللازمة للنهوض بالشركات ومتابعة تنفيذها عن طريق إدارة الشركات بالهيئة. وضع برنامج زمنى محدد لتطوير وإصلاح وصيانة المعدات والآلات. التخلص من المخزون الراكد، والانتهاء من المشروعات القديمة. تنشيط جهاز التسويق بالشركات. رفع مستوى الاداء للإمكانيات البشرية.
