قال المهندس مصطفى حمد، مدير شركة المنظومة المصرية للمعلومات، إن قانون التحكيم في مصر رقم 27 لسنة 1994 يعد دعامة لمساندة الأعمال التجارية خاصة فى القطاع الخاص، والتي تعانى من العديد من المشاكل. وأضاف حمد خلال كلمته بالمؤتمر العربى الأول للتحكيم الدولى المنعقد بالقاهرة تحت عنوان "الوسائل البديلة للقضاء لفض المنازعات"، أن القانون رقم 27 قام بحل جزء كبير من المشكلات التي تواجه الأعمال في مصر والعالم العربى على مستوى العلاقة التعاقدية بين مؤسسات القطاع الخاص، وأيضا القطاع الخاص مع القطاع العام . وأوضح أن القانون تغلب على عدد من المشكلات خاصة أنه تميز بسرعة إجراءات التقاضى، والتخصص من قبل المحكم ، وسرية الإجراءات ، بالاضافة إلى دولية الغطاء التحكيمي. وأشار الى أن قطاع الأعمال العام الخاص يعانى من البطء الشديد في إجراءات التقاضي ، ويعود ذلك إلى الضغط الهائل الذي يواجهه القضاء في المحاكم من كثرة وتشعب القضايا المنوط بها الحسم فيها، مضيفاً أن وزارة العدل قامت بالعمل على مواجهة هذا الضغط بعدة إجراءات منها إنشاء المحاكم الإقتصادية وإصدار قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994. وأكد أن الأعمال التجارية تتأثر بشكل كبير بسرعة الوقت اللازم لفض المنازعات التي تنتج عن التعاقدات، إذ أن طول فترة التقاضي يشكل عنصرًا ضاغطا على طرفي النزاع ، قد ينتج عنه تجميد العديد من المشروعات في مرحلة من مراحل التنفيذ بما لايعود إلا بالخسارة على كل الأطراف. وقال: إن العقود التجارية التي تتكون بعد ترسية المناقصات والتى يحدث فيها نزاع أو خلاف بين الشركة المنفذة كطرف والمؤسسة الحكومية كطرف أخر ، يكون فترة التقاضي عنصرا ضاغطا على شركة القطاع الخاص من حيث قدرتها على الالتزام بإكمال الأعمال أو التوريدات بنفس التكلفة ونفس المواصفات المتعاقد عليها، وايضا يكون طول فترة التعاقد عنصرا ضاغطا على المؤسسة الحكومية من حيث قدرتها على الالتزام بإنهاء المنشأت أو الخدمات التي تقدمها للمواطنين طبقا للبرنامج والخطة التنموية المكلفة بها الوزارة التي تنتمي إليها هذة المؤسسة. وأوضح ان دور التحكيم يبرز هنا في حل هذه المشكلة بسرعة الإجراءات سواء في تشكيل هيئات التحكيم الفردي منها أو المؤسسي وإتفاق التحكيم وصدور حكم التحكيم.
