ذكرت جريدة الأخبار اللبنانية، أن قوات أمن "مطار تونسقرطاج الدولى"، ألقت القبض على المدوّن المثير للجدال ياسين العيارى، وأودعته السجن بعد صدور حكم غيابى بحبسه ثلاث سنوات بتهمة "السبّ وإهانة المؤسسة العسكرية". سجن العيارى يثير النقسام وأفادت "الأخبار" أن سجن العيارى أثار جدلاً كبيراً، وانقسم المشهد التونسى بين ثلاثة مواقف، وسارع أنصار حزبى "المؤتمر من أجل الجمهورية" و"النهضة" وعناصر "حماية الثورة" إلى إدانة هذا الإجراء. بدوره، واعتبر الأمين العام لحزب "المؤتمر من أجل الجمهورية" عماد الدائمى أنّ "توقيف المدوّن دليل على عودة الاستبداد والقمع فى عهد الرئيس التونسى الجديد الباجى قائد السبسى". لكن هذا الموقف أثار استهجان بعضهم، لأنّ السبسى لم يتسلّم الحكم بعد، وحزبه "نداء تونس" لم يشكّل الحكومة. كما أن الحكم بحقّ العيارى صدر عن المحكمة العسكرية فى 18 يناير الماضى، أى عندما كان المنصف المرزوقى رئيساً موقتاً لتونس و"القائد الأعلى للقوات المسلحة"، وبالتالى فإن المسئول الأوّل عن سجن العيارى هو الرئيس المنتهية ولايته الذى يعدّ العيارى من أشرس مناصريه. وأضافت جريدة الأخبار أن، الموقف الثانى من قضية اعتقال العيارى اعتبر أن المدوّن مُدان فى قضايا خطيرة "تمسّ هيبة الجيش وتتعلّق بأسرار عسكرية وأمنية" فى وقت تواجه فيه البلاد خطر الاٍرهاب وعنف المجموعات المسلّحة. كما رأى بعض الناشطين أن العيارى يتعمّد منذ سنوات "استفزاز ضبّاط الجيش ونشر معلومات وتهم مجانية تسقط تحت باب التشهير من دون أيّة أدلة". أما الموقف الذى تبنّاه عدد من الإعلاميين، فهو أقرب إلى المنطق. اعتبروا أنه لا بدّ من تطبيق القانون، لكن يجب أولاً تعديل القانون الحالى الذى يسمح للنيابة العسكرية بملاحقة أشخاص مدنيين، وطالبوا بمثول العيارى أمام القضاء المدنى لا العسكرى. علماً أنّ العيارى من المدوّنين الذين برزوا عشية سقوط النظام السابق زين العابدين بن على، وهو نجل الضابط الشهيد الطاهر العيارى الذى سقط فى أوّل عملية إرهابية (2011) فى الروحية من ولاية سليانة (شمال غربى البلاد). وفى العام نفسه، انحاز ياسين العيارى إلى الإسلاميين وحليفهم المرزوقى، وأسس جمعية "سواعد" التى ترفع شعار رفض عودة أنصار النظام السابق ومسؤوليه إلى الحكم. كما اشتهر المدوّن بمهاجمة اليسار والمنظّمات الحقوقية والدفاع المستميت عن الرئيس المنتهية صلاحياته المرزوقى. القبض على السينمائية إيناس بن عثمان من جهة أخرى، ما زالت السينمائية إيناس بن عثمان تقبع فى سجن النساء فى ضاحية منوبة بعد إيداعها هناك بتهمة "الاعتداء على موظف عمومى" (شرطى). وكانت "بن عثمان" قد توجّهت إلى مركز أمن فى حى النصر (شمال وسط العاصمة) لرفع شكوى ضدّ الموظف الذى يعمل هناك، على خلفية سبّه للسينمائية عبر الفيس بوك. وسرعان ما اتهمها ب "التهجّم عليه فى مركز الأمن"، وتعود خلفية قضية بن عثمان إلى خلاف بين خطيبها النقابى الأمنى عصام الدردورى الذى عُرف بكشف ملفات فساد السجون فى عهد حركة "النهضة"، ونشره مقالات كشف فيها تجاوزات وملفات عدد من الضبّاط الموالين ل "النهضة" والمقرّبين منها. واعتبرت نقابات الأمن المساندة للدردورى أن الهدف من قضية ايناس هو الانتقام من خطيبها الذى سجن فى عهد "النهضة" ولقى مساندة من الحركة الديمقراطية والاعلاميين. وستكون هذه الملفات من أولويات الحكومة الجديدة التى يتوقع أن تُعلن الأسبوع المقبل.
