ناقش أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف المصرية ونائب رئيس اتحاد غرف البحر الأبيض، مع فيليب دى فونتان فيف النائب الأول لرئيس بنك الاستثمار الأوروبى، آليات وضع خطة متكاملة لتمويل الاستثمارات فى مصر، متضمنة المشروعات الكبرى والمناطق التجارية واللوجيستية والصناعية والبورصات السلعية والطاقة الجديدة والمتجددة والتعليم والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذا التعاون فى دعم المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ. وأضاف أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف المصرية، ونائب رئيس اتحاد غرف البحر الأبيض فى بيان له اليوم الثلاثاء، أنه تم الاتفاق على تدريب مجموعة من شباب الخريجين على آليات التقدم للهيئات التمويلية الدولية لمعاونة القطاع الخاص المصرى فى الحصول على التمويل الميسر المتاح لهم، كما تم الاتفاق على الترويج للاستثمار فى مصر أثناء كافة المؤامرات الإقليمية والقطاعية التى ينظمها البنك وكذا الاستعانة بالمعونة الفنية فى عمل دراسات للمشاريع التى يتبناها الاتحاد من مراكز لوجيستية وبورصات سلعية. وصرح الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف المصرية والأوروبية، بأنه قد تم الاتفاق على تكامل المعونة الفنية والتمويل الميسر المقدم من البنك مع مشاريع الاتحاد الأوروبى الإقليمية الجارى تنفيذها والتى تقدر بأكثر من ربع مليار جنيه لتعظيم العائد على الاقتصاد المصرى، وأن تلك الحزم المتكاملة سيتم عرضها أثناء المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ لجذب المزيد من الاستثمارات، وأوضح أن تلك المنح تتضمن قطاعات التجارة والصناعة والنقل واللوجيستيات والسياحة والطاقة الجديدة والمتجددة والتدريب ونقل التكنولوجيا والبحث والتطوير. وأكد فونتان فيف أن الاقتصاد المصرى واعد وأن البنك سيقدم كل الدعم فى هذه المرحلة وسيوظف كافة آلياته للمعاونة فى وضع خطة متكاملة لتمويل الاستثمارات لتعرض أثناء المؤتمر الاقتصادى. وأوضح فونتان فيف أن البنك مول مشاريع بدول جنوب البحر الأبيض الثمانية تجاوزت 15.4مليار يورو للحكومات والقطاع الخاص. وأضاف أنه تم تخصيص 2 مليار يورو خلال العامين الماضيين ومليار يورو جديدة للتغير المناخى إلى جانب 130 مليون يورو معونة فنية لإعداد دراسات مشاريع جديدة، كما يتولى البنك تنفيذ عدد من المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبى متضمنة خطة الطاقة الشمسية المتوسطية وعدد من المشاريع التى يشارك فى تمويلها بنك التعمير الألمانى وهيئة التنمية الفرنسية، ومنها مزرعة رياح جديدة فى مصر. وأضاف فونتان فيف أن مصر حصلت 5,3 مليار يورو وهو يشكل 34% من جملة التمويل للدول الثمانية وتم توقيع مشاريع جديدة لمصر هذا الشهر منها 70 مليونا لمشروع الحد من التلوث فى الصناعة والخدمات والذى تنفذه وزارة البيئة و160 مليون يورو للقطاع الخاص من خلال البنك الأهلى، وأكد أن المشاريع التى تتجاوز 25 مليون يورو يمكن التقدم بها مباشرة إلى البنك.
