أعلن الدكتور علاء عز، أمين عام "اتحادى الغرف المصرية والأوروبية"، أن مصر حصلت على 38% من جملة التمويل الذى أتاحه بنك الاستثمار الأوروبي لدول جنوب البحر الأبيض الثماني ويقدر بنحو 4٫15 مليار يورو للحكومات والقطاع الخاص، لتمويل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، كما وافق مجلس إدارة البنك على مشاريع جديدة لمصر منها 70 مليونا لمشروع الحد من التلوث فى الصناعة والخدمات و160 مليون يورو للقطاع الخاص. تصريحات عز، جاءت عقب افتتاحه المؤتمر المتوسطى للطاقة الجديدة والمتجددة، والذى عقد ببرشلونة ونظمه اتحادى الغرف المصرية والأوروبية، وشارك فيه فيليب دى فونتان فيف، النائب الأول لبنك الاستثمار الأوروبى، وتيريزا ريبيرو، نائب الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، وشهد عرضا للفرص الاستثمارية المتاحة فى الطاقة الجديدة والمتجددة وترشيد الطاقة والآليات التمويلية المتاحة والتكنولوجيات المستحدثة وعرض لتسعة مشاريع إقليمية جديدة ممولة من الاتحاد الأوروبى. واستعرض عز التشريعات الجديدة والإصلاحات التى جعلت الطاقة الجديدة والمتجددة فرصة استثمارية واعدة فى مصر، من بينها قانون شراء الطاقة الجديد والمناقصات التى طرحتها وزارة الكهرباء، وقرارات ترشيد دعم الطاقة التى أزالت التشوهات السعرية وحققت اقتصاديات الطاقة الجديدة، إلى جانب المبادرات المتعددة فى قطاع السياحة والصناعة والخدمات والطرق، بالإضافة إلى تحلية المياه فى الساحل الشمالى وضخ مياه الآبار فى خطة استصلاح 4 ملايين فدان. وصرح فيليب دى فونتان فيف، بأنه جارى حاليا تنفيذ مشاريع تتجاوز مليار يورو فى مجال الطاقة، كما تم تخصيص 2 مليار يورو خلال العامين الماضيين ومليار يورو جديدة للتغير المناخى، إلى جانب 130 مليون يورو معونة فنية لإعداد دراسات مشاريع جديدة، كما يتولى البنك تنفيذ عدد من المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبى متضمنة خطة الطاقة الشمسية المتوسطية وعدد من المشاريع التى يشارك فى تمويلها بنك التعمير الألمانى وهيئة التنمية الفرنسية ومنها مزرعة رياح جديدة فى مصر.