استضافت مدينة برشلونة قمة الأعمال الثامنه تحت عنوان الاقتصاد الأخضر والتى شارك بها أكثر من 1800 من الوزراء ورؤساء الاتحادات والغرف والهيئات، وقيادات المال والاعمال من الاتحاد الاوروبى والدول العربية المطلة على البحر الابيض وذلك خلال ثلاثة ايام تضمنت خمسة مؤتمرات قطاعية والتى نظمها اتحاد غرف البحر الأبيض «اسكامى» وغرفة برشلونة بالتعاون مع الاتحاد من أجل المتوسط وبنك الاستثمار الاوروبى ومشاريع الاتحاد الاوروبى الإقليمية. وفى إطار القمة افتتح المؤتمر المتوسطى للطاقة الجديدة والمتجددة الدكتور علاء عز أمين عام اتحادى الغرف المصرية والأوروبية وفيليب دى فونتان فيف النائب الأول لبنك الاستثمار الاوروبى وتيريزا ريبيرو نائب الأمين العام للاتحاد من اجل المتوسط، والذى تم به عرض الفرص الاستثمارية المتاحة فى الطاقة الجديدة والمتجددة وترشيد الطاقة والآليات التمويلية المتاحة والتكنولوجيات المستحدثة وعرض لتسعة مشاريع اقليمية جديدة ممولة من الاتحاد الأوروبى. وفى كلمته الافتتاحبة عرض الدكتور علاء عز التشريعات الجديدة والاصلاحات التى جعلت الطاقة الجديدة والمتجددة فرصة استثمارية واعدة فى مصر، من قانون شراء الطاقة الجديد والمناقصات التى طرحتها وزارة الكهرباء، وقرارات ترشيد دعم الطاقة التى ازالت التشوهات السعرية وحققت اقتصاديات الطاقة الجديدة، الى جانب المبادرات المتعددة فى قطاع السياحة والصناعة والخدمات والطرق بالاضافة الى تحلية المياه فى الساحل الشمالى وضخ مياه الآبار فى خطة استصلاح 4 ملايين فدان. وقال فيليب دى فونتان فيف ان البنك مول مشاريع بدول جنوب البحر الابيض الثمانية تجاوزت 15,4 مليار يورو للحكومات والقطاع الخاص وان اكثر من 40% كانت لمشاريع الطاقة من توليد وشبكات وترشيد. واضاف انه جارى حاليا تنفيذ مشاريع تتجاوز مليار يورو فى مجال الطاقة كما تم تخصيص 2 مليار يورو خلال العامين الماضيين ومليار يورو جديدة للتغير المناخى الى جانب 130 مليون يورو معونة فنية لاعداد دراسات مشاريع جديدة كما يتولى البنك تنفيذ عدد من المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبى متضمنة خطة الطاقة الشمسية المتوسطية وعددا من المشاريع التى يشارك فى تمويلها بنك التعمير الالمانى وهيئة التنمية الفرنسية ومنها مزرعة رياح جديدة فى مصر. واضاف أن مصر حصلت على 38% من جملة التمويل للدول الثمانية وقد وافق مجلس ادارة البنك على مشاريع جديدة لمصر منها 70 مليوناً لمشروع الحد من التلوث فى الصناعة والخدمات و160 مليون يورو للقطاع الخاص.
