قررت محكمة جنايات الإسماعيلية الدائرة الأولى برئاسة المستشار ماهر سلامة المهدى وعضوية المستشارين عادل أحمد عبد الهادى وماجد حلمى قلدس وأمانة سر هيثم عمران ومحمد هلال فى وقت متأخر من ليلة أمس، الأربعاء، رفع الجلسة فى قضية الاستيلاء على 520 فداناً من أراضى الدولة بشمال سيناء والتى استمر الدفاع فيها لأكثر من خمس ساعات، وتحديد اليوم الخميس للنطق بالحكم على المتهمين الثمانية. وكانت النيابة العامة قد قامت بتحويل أوراق القضية رقم 2206 لسنة 2009 جنايات بئر العبد و335 لسنة 2009 كلى الإسماعيلية والمتهم فيها "م.ع.م" (61 عاما) محبوس وكان يعمل فى وظيفة رئيس مكتب الحفظ بالشهر العقارى بالزقازيق ومعاش حالياً و"م.ع.د" (63 سنة) موظف بالشهر العقارى بالزقازيق ومعاش حالياً محبوس على ذمة القضية "م.ع.ع" (42 سنة) هارب، و"س.ع.م" (41 سنة) هارب و" س.س.س" (63 سنة) مزارع ، و"ج.س.س" (46 سنة) صياد، "س.س.س" (34 سنة) صياد و "س.س.ٍس" (36 سنة) صياد. استولى المتهمون فى الفترة من 2001 وحتى 2008 بدوائر قسم أول الزقازيق وأول العريش ومركز بئر العبد على أرض مملوكة للدولة قيمتها 520 فداناً بشمال سيناء وساعدهم المتهم الأول والثانى لكونهما موظفين عموميين بتسهيل منحهم أوراق ومستندات من سجلات القيد التى كانت بجوزتهم أثناء عملهم للتلاعب فى تواريخها وتزوير العقد رقم 1205 لسنة 1933. واشترك المتهم الثالث والرابع بالمساعدة مع آخر مجهول فى تزوير حجة الأرض على خلاف الحقيقة على أنها مؤرخة فى 23 فبراير 1933 وقام المتهم الرابع وورثتة بإقامة دعوى رقم 767 لسنة 2008 للحصول على ملكية الأرض السابق الإشارة إليها بموجب العقد رقم 1205 لسنة 1933 موثق من شهر عقارى الزقازيق ونشوب خلافات مع آخرين وهميين على حيازة الأرض وملكيتها. وكشف المستشار مجدى عبد البارى رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية واقعة التزوير حيث قام بإرسال الملف الخاص بقضية التوثيق الى المحامى العام لنيابات الإسماعيلية، حيث أكد من خلال التحرى عن أصل العقد أنه مزور وعدم صحة الأختام وأن التوثيق لم يبدأ بالعريش إلا فى عام 1996 وعدم وجود أصل العقد فى مأمورية شمال سيناء وهروب مقدم الدعوة حيال علمه بأن أوراق القضية تمت إحالتها إلى محكمة الاستئناف وبناء عليه تم تحويل المتهمين إلى النيابة العامة التى إحالتهم إلى الجنايات.
