قررت محكمة جنايات الإسماعيلية الدائرة الأولى برئاسة المستشار ماهر سلامة المهدى وعضوية المستشارين عادل احمد عبد الهادى وماجد حلمى قلدس وأمانة سر هيثم عمران ومحمد هلال بتأجيل محاكمة8 متهمين بالاستيلاء على 520 فدان من أملاك الدولة بشمال سيناء وتزوير أوراق رسمية ومستندات ملكية هذه الأرض على غير الحقيقة إلى يوم الثلاثاء 9 مارس لسماع شهود الإثبات والحصول على أصل عقد الملكية من الشهر العقارى بالزقازيق. وكانت النيابة العامة قد قامت بتحويل أوراق القضية رقم 2206 لسنة 2009 جنايات بئر العبد و335 لسنة 2009 كلى الإسماعيلية والمتهم فيها "م. ع. م" 16 عاما محبوس، وكان يعمل فى وظيفة رئيس مكتب الحفظ بالشهر العقارى بالزقازيق وعلى معاش حاليا و"م. ع. د" (63 سنة) موظف بالشهر العقارى بالزقازيق ومعاش حاليا ومحبوس على ذمة القضية، و"م. ع. ع" (42 سنة) هارب و"س. ع. م" (41 سنة) هارب و"س. س. سٍ" (63 سنة) مزارع و"ج. س. س" (46 سنة) صياد و"س. س. س" (34 سنة) صياد و"س. س" (36 سنة) صياد حيث إنهم فى الفترة من 2001 وحتى 2008 بدوائر قسم أول الزقازيق وأول العريش ومركز بئر العبد قاموا بالاستيلاء على أرض مملوكة للدولة قيمتها 520 فدانا بشمال سيناء وساعدهم المتهم الأول والثانى لكونهما موظفين عموميين بتسهيل منحهم أوراقا ومستندات من سجلات القيد التى كانت بحوزتهم أثناء عملهما للتلاعب فى تواريخها وتزوير العقد رقم 1205 لسنة 1933. واشترك المتهم الثالث والرابع بالمساعدة مع آخر مجهول فى تزوير حجة الأرض على خلاف الحقيقة على أنها مؤرخة فى 23 فبراير 1933، وقام المتهم الرابع وورثته بإقامة دعوى رقم 767 لسنة 2008 للحصول على ملكية الأرض السابق الإشارة إليها بموجب العقد رقم 1205 لسنة 1933 موثق من شهر عقارى الزقازيق ونشوب خلافات مع آخرين وهميين على حيازة الأرض وملكيتها. وكشف المستشار مجدى عبد البارى رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية واقعة التزوير، حيث قام بإرسال الملف الخاص بقضية التوثيق إلى المحامى العام لنيابيات الإسماعيلية، حيث أكد من خلال التحرى عن أصل العقد أنه مزور وعدم صحة الأختام وأن التوثيق لم يبدأ بالعريش إلا فى عام 1996 وعد أصل العقد فى مأمورية شمال سيناء وهروب مقدم الدعوة حيال علمه بأن أوراق القضية تمت إحالتها إلى محكمة الاستئناف، وبناء عليه تم تحويل المتهمين إلى النيابة العامة التى أحالتهم إلى الجنايات، اثنان منهم محبوسان على ذمة القضية والبحث عن اثنين آخرين وبدأت المحكمة ظهر اليوم فى سماع الشهود والمرافعة وبعد المداولة تم تأجيل القضية إلى يوم الثلاثاء 9 مارس للأسباب السابقة.
